<p class='article-text'><div data-empty="false"> اتهمت دعوى قضائية جماعية ​أقيمت في لندن نيابة عن مستهلكين اليوم ‌الثلاثاء ​شركة جوجل بإساءة استخدام وضعها المهيمن في السوق لفرض عمولات مفرطة على مطوري التطبيقات، وذلك مع بدء الدعوى التي تطالب بتعويضات تتجاوز مليار جنيه إسترليني (1.33 مليار دولار).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه القضية أحدث دعوى تُرفع ⁠في بريطانيا على شركات تكنولوجيا كبرى، ورُفعت نيابة عن نحو 20 مليون مستهلك اشتروا تطبيقات عبر متجر بلاي ستور التابع لجوجل، أو ‌دفعوا مقابلا للحصول على مشتريات داخل التطبيقات وكذلك اشتراكات بين 2015 ويوليو تموز 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول محامون يمثلون ‌المدافعة عن حقوق المستهلكين ليز كول، التي تقود ‌الدعوى، إن جوجل استغلت مركزها المهيمن لفرض ‌عمولات تصل إلى 30 ‌بالمئة على مشتريات التطبيقات عبر متجر بلاي ستور بالإضافة إلى المشتريات ​داخل التطبيقات ‌وكذلك الاشتراكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ​المحامون إن المستهلكين شعروا بهذه ⁠العمولات المفرطة بعدما نقلها إليهم مطورو التطبيقات، مستشهدين بمثال عندما باعت جوجل خدمة (يوتيوب بريميوم) عبر متجر التطبيقات ​آب ⁠ستور التابع لشركة ⁠أبل قررت أيضا حينها تحميل المستهلكين العمولة التي فُرضت عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ألفابت، الشركة المالكة لجوجل، تخوض معركة قانونية ⁠لإسقاط هذه الدعوى القضائية، إذ دفع متحدث باسمها بأن الدعوى تتجاهل حجم الخيارات التي توفرها منصة أندرويد للمستهلكين، وأنها تفرض "بعضا من أدنى الرسوم في السوق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محامو عملاق التكنولوجيا، الذين قالوا إن ‌قضية كول لا تستند إلى أي دليل، إلى أن متجر بلاي ​ستور "يواجه قيودا تنافسية قوية من جانب المطورين والمستهلكين على حد سواء"، بما في ذلك من متجر تطبيقات آب ستور التابع لأبل ومنصات بديلة أخرى.</div></p>

جوجل تواجه دعوى قضائية في بريطانيا بسبب رسوم متجر التطبيقات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> رفعت اللجنة الوطنية الديمقراطية يوم الخميس دعوى قضائية تزعم فيها أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قامت بتغيير سري لبطاقة بريدية يستخدمها المواطنون الأمريكيون المقيمون في الخارج، وذلك بطريقة تجعل عملية التسجيل للتصويت أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الدعوى القضائية أن وزارة الدفاع أحدثت التغيير عن طريق إعلان حالة طوارئ، مما سمح لها بإلغاء خانة محددة في الاستمارة، وهي الخانة التي عادة ما يضع فيها الناخبون المحتملون علامةً للإقرار بأنهم مواطنون أمريكيون رغم أنهم لم يسبق لهم العيش داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهم عادة أبناء المواطنين الأمريكيين، وتسمح لهم 38 ولاية بالإدلاء بأصواتهم بشرط أن تكون لديهم روابط عائلية وثيقة. ومنذ عام 2013، ظهرت هذه الخانة على البطاقات البريدية المرسلة إلى الناخبين في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع الجمهوريون دعاوى قضائية في ولايات متعددة محاولين منع هؤلاء الناخبين، الذين يدعمون الديمقراطيين عادة، من الإدلاء بأصواتهم. وتزعم دعوى يوم الخميس أن الإدارة أجرت التغيير ببساطة من تلقاء نفسها دون تقديم إخطار مناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الدعوى القضائية: "يدفع هؤلاء المواطنون الأمريكيون الضرائب الاتحادية وضرائب الولايات، ولكن الآن توجت خطة عمرها سنوات بـ 'طوارئ' مفتعلة لتبرير عرقلة حقهم في التصويت في الانتخابات الأمريكية واحتمال حرمانهم من الحقوق الانتخابية بالكامل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر عدد الأمريكيين في الخارج الذين لم يعيشوا قط في الولايات المتحدة ومع ذلك أدلوا بأصواتهم في البلاد بـ نحو 11 ألفا و 500 شخص في عام 2016. وتزعم الدعوى القضائية أن هذا العدد قد زاد على الأرجح.</div></p>

دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب إجراءات تصويت الأمريكيين في الخارج

<p class='article-text'>ليكس <br>يختلف المستثمر بحسب تعامله مع الجزء المعنون بـ«عوامل المخاطرة» في وثائق الاكتتابات العاملة الأولية، فهو إما يكون حذراً وتكون القائمة أول ما يقرأه في النشرة، أو يكون غير كذلك، ويصبح هذا الجزء آخر ما يفكر في الاطلاع عليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أما نشرة الاكتتاب المرتقبة لشركة «أنثروبيك» فمن المؤكد أنها ستكون أكثر إثارة وجذباً للقراءة مقارنة بغيرها، بسبب تحذيرها الصريح من إمكانية أن تؤدي منتجاتها لمحو البشرية. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك يمكنني أن أجزم أنها ستغفل معلومات أكثر أهمية وفائدة بالنسبة لقرارات الاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد إدراج المخاطر المحتملة في وثائق الإفصاح قبل الطرح، ثم في التقارير السنوية اللاحقة، نموذجاً تقليدياً للنوايا الحسنة، التي خرجت عن مسارها الصحيح، فمنذ ستينيات القرن الماضي أصبحت هذه الإفصاحات إجبارية في الأسواق الأمريكية، لكن الإملاءات التنظيمية والمخاوف المفرطة من الدعاوى القضائية أدت لتضخم حجمها بشكل غير مسبوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال أفردت «مايكروسوفت» عام 1986 أقل من صفحتين للمخاطر، بينما تضخم هذا القسم لدى «سبيس إكس» هذا العام ليصل إلى 38 صفحة، وكان قد امتد لدى «أوبر» عام 2018 ليملأ 50 صفحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن «أنثروبيك» قد تكون أول شركة تحذر من اندثار البشرية عنصراً محتملاً في تقييم استثماري يستهدف تريليوني دولار، إلا أن التحذيرات الغريبة ليست أمراً جديداً على أسواق المال، فقد سبق وحذرت شركة «تشارلز ريفر» لفحوصات المختبرات من خطر نقل «مسببات أمراض جديدة»، كما تضطر شركات الطاقة النووية، بطبيعة الحال، إلى الإشارة مباشرة للسيناريوهات الكارثية، التي لا يخطر ببال أحد حدوثها. </div></p><p class='article-text'>وفي 2024 كذلك حذرت مجموعة «ترامب للإعلام والتكنولوجيا» التابعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن أداء الشركة قد «يتضرر بشدة» إذا انتهى المطاف بمؤسسها خلف الأسوار، ولكن هل يستحق خطر إبادة البشرية جمعاء التوضيح والشرح في نشرة اكتتاب؟ منطقياً إن حدث ذلك فلن يبقى أحد ليرفع دعوى قضائية، بالتالي قد لا تكون هناك فائدة قانونية مباشرة للمستثمر، إلا أن الإشارة إلى القدرات الكارثية للذكاء الاصطناعي تظل خطوة ذات مغزى تجاري وقانوني؛ فإذا ما أقدم المشرعون على فرض قيود صارمة ومكبلة للأرباح على نموذج أعمال «أنثروبيك» بدافع هذه المخاوف الوجودية فستصبح الشركة عرضة لموجة من الدعاوى القضائية من المستثمرين، وهنا تكمن أهمية التحذير المسبق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبقى المسألة الجوهرية لمن يفكر في شراء أسهم «أنثروبيك» هي ما مدى قدرة الشركة على تحقيق الأرباح. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد لن تكون نشرة الاكتتاب مفيدة إلا بدرجة محدودة للغاية في أفضل الأحوال، إذ يتوقع أن تمتنع «أنثروبيك»، كغيرها من الشركات، عن الكشف عن توقعات إدارتها التنفيذية للإيرادات والأرباح المستقبلية، وستكتفي بدلاً من ذلك بنشر أرقام تاريخية تعكس الأداء السابق، وهي أرقام تفقد قيمتها العملية تقريباً بالنظر إلى وتيرة النمو والتغير السريعة، التي تشهدها الشركة.</p><p class='article-text'>وحسبما أفادت «فايننشال تايمز» فقد بلغت إيرادات الشركة العام الماضي 4.6 مليارات دولار، غير أن معدل إيراداتها السنوي التشغيلي قفز بحلول شهر يوليو من هذا العام، ليصل إلى 65 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود هذه الفجوة إلى ثغرة قانونية، تنص على أن الشركات تتمتع بحماية من المسؤولية القانونية عند تقديم توقعات مستقبلية بحسن نية بعد إدراجها رسمياً وتداول أسهمها، لكنها لا تحظى بهذه الحماية قبل الطرح، وقد أظهرت دراسة أعدها باحثون من جامعة أريزونا، وجامعة كارولاينا الشمالية، وجامعة واشنطن، وجامعة ميشيجان، أن ثلث الشركات المدرجة تحاول التعامل مع هذه المشكلة عبر تقديم إرشادات شفاهية خلال «الجولات الترويجية»، التي تسبق الاكتتاب، وإن كانت تقتصر في أغلب الأحيان على الخطوط العريضة لهوامش الربحية المستهدفة في مرحلة الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك بيانات جوهرية أخرى قد يرغب المستثمرون في معرفتها دون أن يتسنى لهم الحصول عليها؛ وفي مقدمتها تحديد هوية العميلين اللذين استحوذا بمفردهما على ربع إيرادات «أنثروبيك» خلال العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>كذلك إذا كان هناك خطر حقيقي بنهاية كارثية يسببها الذكاء الاصطناعي فما هي درجة هذا الخطر بدقة؟ كان بمقدور «أنثروبيك» الإفصاح عن تقديراتها للمفهوم الرياضي المعروف بـ«احتمال الفناء» P(doom)، والذي يقيس الاحتمالية الرياضية للتدمير الشامل، بل وكان بإمكانها تقديم جدول تحليلي، يوضح مسار الأرباح المستقبلية في حال ارتفاع أو انخفاض هذه النسبة، على غرار ما تفعله البنوك عادة لتقييم سيناريوهات أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من ذلك يتوقع أن تتخذ «أنثروبيك» الخيار الأسوأ على الإطلاق، وهو تقديم تقديرات ضبابية وغير دقيقة لـ«إجمالي حجم السوق المستهدفة».</div></p><p class='article-text'>وقد تحاول الشركة التفوق على منافستها «سبيس إكس»، التي استعرضت في وثائق إفصاحها حجماً للسوق المستهدفة قدره 28.5 تريليون دولار، وهو رقم خيالي يعادل 600 ضعف الإيرادات، التي يتوقع المحللون أن تحققها شركة الصواريخ، التي يملكها إيلون ماسك هذا العام، ويبقى عامل الخطر الحقيقي والانكشاف الأكبر في احتمال انسياق المستثمرين بسهولة وراء هذه الأرقام البراقة، ليتلقوا في النهاية صدمة وخيبة أمل قاسية.</p>

ما لن تخبرك به قائمة «المخاطر» الضخمة لـ«أنثروبيك»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد محامٍ يمثل النجم النرويجي الدولي إرلينغ هالاند أن اللاعب يقاضي شركة الطيران النرويجية (نرويجين) بسبب حملة تسويقية تم تنفيذها خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح المحامي،  الخميس بأن «القضية تتعلق باستخدام شركة (نرويجين) غير القانوني للعلامات التجارية الخاصة بهالاند في تسويق تذاكر الطيران أثناء كأس العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتم الكشف عن تفاصيل محددة حول الحملة التسويقية المعنية، غير أن صحيفة (فيردنز جانج) أفادت بأن شركة الطيران حذفت منشوراً على تطبيق إنستغرام كان يظهر صورة معدلة لإحدى طائراتها مزينة بخصلات شعر هالاند الشقراء، وهي تسريحة الشعر التي كان يعتمدها اللاعب آنذاك، مع عبارة تقول: «لم نبدُ نرويجيين بهذا القدر من قبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن شركة نرويجين أبدت استغرابها من رفع الدعوى القضائية، ومن المقرر أن يلتقي الطرفان في محكمة أوسلو الجزئية في 9 أكتوبر الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل عن الشركة قولها: «مثل كل النرويجيين تقريباً، قمنا بتشجيع المنتخب الوطني خلال الصيف، وذلك عبر بضعة منشورات عفوية استندت إلى الاتجاهات الرائجة (التريند) على وسائل التواصل الاجتماعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان: «من المؤسف أن يقابل هذا التشجيع بدعوى قضائية. ومع ذلك، نأمل في إجراء حوار عقلاني حتى نتمكن من مواصلة تشجيع أبطالنا الرياضيين المشتركين في المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن هالاند، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، سجل 7 أهداف خلال رحلة النرويج لبلوغ دور الثمانية بكأس العالم، التي شهدت انتصار الفريق على منتخب البرازيل، البطل التاريخي للمونديال، قبل أن تتوقف مسيرته أمام منتخب إنجلترا.</div></p>

بسبب تصفيفة شعره.. هالاند يرفع دعوى قضائية ضد شركة طيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد المشهد الإعلامي السياسي في الولايات المتحدة مواجهة غير مسبوقة بين البيت الأبيض والمؤسسات الصحفية الكبرى. أخذت المعركة بعداً دستورياً واستراتيجياً أثار تساؤلات واسعة حول مستقبلي التغطية الصحفية الرئاسية والتماسك السياسي لحركة «جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى» (MAGA) قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الأزمة بإقدام إدارة الرئيس دونالد ترامب على إلغاء تصاريح مراسلي شبكات «سي إن إن» و«إم إس ناو» وموقع «بوليتيكو» وبترهم من المجمع التنفيذي للبيت الأبيض، مستندة إلى اتهامات بنشر «أخبار زائفة» وتقارير معادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ردت المؤسسات الثلاث برفع دعوى قضائية عاجلة أمام المحكمة الاتحادية ضد ترامب وإدارته، مؤكدة أن إجراءات التضييق تخرق التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يحمي حرية الصحافة، والتعديل الخامس المتعلق بالإجراءات القانونية الواجبة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من إصدار قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية تيموثي كيلي حكماً أولياً يتيح استعادة تصاريح دخول الصحفيين لأراضي البيت الأبيض، استمرت الإدارة في تطبيق آليات عزل استهدفت الحضور الصحفي في الأنشطة الخارجية والتغطية الخاصة، وعلى رأسها استبعاد «سي إن إن» من مرافقة الرئيس على متن طائرة الرئاسة (Air Force One) واستبدالها بشبكة «ريال أمريكا فويس» المحافظة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما جعل الأزمة تتحول إلى تحول هيكلي في التعاطي الإعلامي هو الموقف الاحتجاجي غير المتوقع لشبكة «فوكس نيوز» فرغم تصنيف الشبكة تاريخياً كواحدة من أبرز المنصات الإعلامية الداعمة للمحافظين ولترامب، ترأس مدير مكتبها في واشنطن برايان بوفيل التنسيق لقرار الإيقاف الجماعي لمشاركة شبكات البث الخمس الكبرى التي تضم أيضاً «إيه بي سي» و«سي بي إس» وإن بي سي في نظام التغطية المشتركة (TV Pool). هذا التضامن استند إلى المبدأ المتبع منذ عام 1950 والذي يوجب التناوب والتشارك في تغطية تحركات الرئيس، حيث اعتبرت فوكس نيوز مع بقية الشبكات أن حظر أطراف صحفية مشاركة يعطل آليات العمل الجماعي ويفتح باب التسييس الحكومي لتغطية الرئاسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء القانون الدستوري والإعلام في واشنطن أن الخطوة التي أقدمت عليها فوكس نيوز والمؤسسات الصحفية لا تعبر عن تغير في الخط الأيديولوجي للشبكة بقدر ما تترجم دفاعاً عن المصالح المؤسسية الهيكلية لصناعة الصحافة؛ حيث ينظر الحقوقيون والقانونيون إلى تصرف الإدارة الحالية باعتباره تهديداً لسابقة قانونية تاريخية أُقرت في قضايا سابقة، مثل شيربرت ضد فيرنر وقضية مراسلي البيت الأبيض في السبعينيات، والتي تمنع السلطة التنفيذية من معاقبة الوسيلة الإعلامية عبر سحب الوصول بناءً على المحتوى التحريري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير خبراء السياسة العامة إلى أن استبدال التغطيات الصحفية المستقلة بمنصات موالية للبث المباشر المملوك للبيت الأبيض يهدف للوصول المباشر إلى الجمهور، لكنه يحرم الإدارة في الوقت ذاته من الشرعية الإعلامية الشاملة التي توفرها التغطية التلفزيونية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول ما إذا كان موقف فوكس نيوز المقترن بالحوار الأخير الذي أجرته الشبكة مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يمثل خطراً على ترامب وتخلياً عن قاعدته الشعبية وحركة ماجا، يرى مراقبون سياسيون أن الحوار يعكس استراتيجية الشبكة للعمل كمؤسسة إخبارية تجارية تبحث عن المقابلات الحصرية والسبق الصحفي في ظل ملفات السياسة الخارجية المعقدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن المقابلة أثارت حفيظة صقور المحافظين داخل التيار اليميني، إلا أن خبراء الاستراتيجية السياسية يؤكدون أن فوكس نيوز تحاول الحفاظ على توازن دقيق بين تمثيل الصوت المحافظ ودعم حرية العمل الصحفي التي تضمن استمرارها كشبكة إخبارية قيادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يُتوقع أن يؤدي هذا التباين الإجرائي إلى انهيار قاعدة ترامب الانتخابية أو انفضاض ناخبي ماجا، لكنه يقدم مؤشرات إلى تزايد الحذر لدى الإعلام المحافظ التقليدي من استمرار الصراعات القانونية والإدارية التي قد تؤثر سلباً على فرص الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس عبر تشتيت الخطاب السياسي واجتذاب أزمات جانبية تتعلق بالحريات العامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكست هذه التطورات على التناول الصحفي للحدث داخل الولايات المتحدة، حيث أبدت كبرى الصحف رؤاها وتحليلاتها ضمن السياق العام للنزاع حيث ركزت صحيفة «واشنطن بوست» في تحليلها على أن ما يجري يمثل محاولة لإعادة تشكيل الإعلام السياسي عبر تجاوز التغطية التقليدية واعتماد البث المباشر التابع للإدارة، معتبرة خطوة امتناع الشبكات الصحفية عن نشر الصور واللقطات حائط صد أساسياً لمنع فرض رواية رسمية أحادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تناولت صحيفة «نيويورك تايمز» البعد القانوني والأمني بالتأكيد أن تذرع الإدارة بالدواعي التنظيمية أو الأمنية لحظر المؤسسات الإخبارية يفتقر إلى السند الدستوري، محذرة من أن هذه السياسات تؤدي إلى إضعاف آليات الرقابة الصحفية على السلطة ومؤسسات الحكم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقاربت صحيفة «وول ستريت جورنال» القضية من منظور مؤسسي واقتصادي، مشيرة إلى أن التضامن الإعلامي، بما فيه موقف «فوكس نيوز»، يعكس حرص المؤسسات الصحفية الكبرى على حماية الاستقلالية التشغيلية وتجنب التدخل الحكومي في آلية توزيع الأخبار المشتركة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيفة «يو إس إيه توداي» ركزت على تداعيات هذا النزاع على الناخب الأمريكي، مشيرة إلى أن استبدال وسائل الإعلام الكبرى بمنصات حزبية أو موالية سيزيد من حالة الاستقطاب السياسي الداخلي ويصعب الوصول إلى معلومات محايدة قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُظهر مسار الأزمة الحالية أن التطورات القضائية والتضامن الإعلامي الحذر بين الشبكات المنافسة يُشكلان تحولاً في العلاقة بين الإدارة الأمريكية والصحافة، حيث تتقاطع المصالح الدستورية والتجارية لتضع حدوداً أمام التغيير في كيفية نقل أخبار البيت الأبيض إلى الجمهور المحلي والدولي.</div></p>

هل يتخلى الإعلام المحافظ عن ترامب وقواعد ماجا؟

<p class='article-text'>انتقلت المواجهة المتصاعدة بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووسائل الإعلام الأمريكية إلى ساحة القضاء، بعدما أمر قاضٍ فيدرالي بإعادة تصاريح دخول مراسلي شبكات «سي إن إن» و«إم إس ناو» وموقع «بوليتيكو» إلى البيت الأبيض، في قرار مؤقت يفتح مواجهة قانونية أوسع حول حدود سلطة الإدارة في تنظيم الوصول إلى مقر الرئاسة، وحماية حقوق الصحافة.<br>وأصدر قاضي المحكمة الفيدرالية في واشنطن، تيموثي كيلي، أمراً يقضي بإعادة الوصول إلى المؤسسات الثلاث فوراً، ومنع الإدارة من تنفيذ الحظر لمدة 14 يوماً، بينما تستمر الدعوى التي رفعتها المؤسسات الإعلامية للطعن في قرار منعها من دخول البيت الأبيض. وقال كيلي، إن المؤسسات لديها أساس قوي في الطعن على القرار، وإن سحب تصاريح مراسليها جرى على الأرجح من دون اتباع الإجراءات القانونية والدستورية المطلوبة.<br>ويعود النزاع إلى 18 سبتمبر، عندما أعلن ترامب حظر المؤسسات الثلاث من دخول البيت الأبيض، متهماً إياها بنشر ما وصفه بـ«الأخبار الكاذبة» والمعلومات المضللة، ورفعت «سي إن إن» و«إم إس ناو» و«بوليتيكو» دعوى مشتركة، معتبرة أن القرار ينتهك حقوقها بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، إضافة إلى حقها في الإجراءات القانونية الواجبة.<br>وكانت الإدارة الأمريكية قد حاولت تبرير الحظر باعتبارات تتعلق بالأمن القومي، متهمة المؤسسات الإعلامية بنشر معلومات حساسة مرتبطة بعمليات عسكرية وقضايا أمنية، إلا أن القاضي كيلي شكك في هذا التبرير، خلال جلسة الأربعاء، قبل أن يصدر قراره، مشيراً إلى أن السجل المعروض أمام المحكمة لا يثبت بصورة كافية أن سحب التصاريح كان ضرورياً لحماية الأمن القومي.<br>ويركز الحكم بصورة أساسية على الإجراءات التي سبقت سحب التصاريح. <br>وأشار كيلي إلى أن القاعدة العامة تقتضي إخطار الصحفي أو المؤسسة المعنية، بسبب الإجراء ومنحها فرصة للرد قبل حرمانها من مصلحة أو حق محمي دستورياً، واستند القاضي إلى سوابق قضائية، من بينها قضايا تناولت سحب تصاريح دخول صحفيين إلى البيت الأبيض، لتأكيد أهمية الإجراءات القانونية الواجبة في مثل هذه القرارات.<br>ويكتسب الحكم أهمية إضافية بالنظر إلى طبيعة عمل مراسلي البيت الأبيض، إذ لا يتعلق النزاع بمجرد حضور فعالية إعلامية، وإنما بالوصول إلى مقر الرئاسة والمشاركة في منظومة التغطية الصحفية اليومية، بما في ذلك الترتيبات الخاصة بالتغطية المشتركة بين المؤسسات الإعلامية.<br>وتصاعدت تداعيات القرار داخل الوسط الإعلامي الأمريكي، بعدما أعلنت شبكات كبرى، من بينها «إيه بي سي» و«سي بي إس» و«فوكس» و«إن بي سي»، تعليق مشاركتها في بعض ترتيبات التغطية المشتركة تضامناً مع المؤسسات المحظورة، كما تدخلت جمعية مراسلي البيت الأبيض وعدد كبير من المؤسسات الإخبارية في القضية، داعية إلى حماية استقلالية التغطية الإعلامية، وعدم استخدام الوصول إلى مقر الرئاسة أداة لمعاقبة المؤسسات، بسبب محتواها التحريري.<br>وفي المقابل دفعت الإدارة بأن الوصول إلى البيت الأبيض امتياز تنظمه السلطة التنفيذية، وليس حقاً مطلقاً، وربطت قرارها بمخاوف تتعلق بالمعلومات الحساسة والأمن القومي. وتبقى هذه الحجج جزءاً من النزاع القضائي، الذي لم يُحسم نهائياً بالحكم المؤقت الأخير.<br>وتأتي المواجهة الحالية في سياق أوسع من التوتر بين ترامب والمؤسسات الإعلامية التي تنتقد إدارته، كما أطلق البيت الأبيض خلال الأزمة قناة بث مباشر تحمل اسم «ترامب تي في»، تقدم على مدار الساعة خطابات وتصريحات وفعاليات للرئيس والإدارة، في خطوة تعكس توسع الحكومة في استخدام قنواتها الرقمية المباشرة للوصول إلى الجمهور، بالتوازي مع استمرار اعتمادها على وسائل الإعلام التقليدية لتغطية أعمال الرئاسة.<br>ويمنح أمر كيلي المؤسسات الثلاث فترة مؤقتة لاستعادة وصولها إلى البيت الأبيض، لكنه لا يحسم أصل القضية، ومن المتوقع أن تستمر المعركة القانونية حول ما إذا كان بإمكان الإدارة تقييد اعتماد مؤسسة إعلامية استناداً إلى محتواها أو إلى اعتبارات أمنية، وما الحدود التي تفرضها التعديلات الدستورية والإجراءات القانونية على مثل هذه القرارات،<br>وبذلك تتحول القضية من خلاف مباشر بين الرئيس وبعض المؤسسات الإعلامية إلى اختبار قضائي أوسع لقواعد الوصول الصحفي إلى السلطة التنفيذية، والإجراءات الواجبة، وحدود استخدام الأمن القومي في تنظيم عمل الصحافة داخل البيت الأبيض.</p>

القضاء الأمريكي يعيد «سي إن إن» و«إم إس ناو» و«بوليتيكو» للبيت الأبيض

<p class='article-text'>رفعت مقاطعة بريتيش كولومبيا الكندية دعوى قضائية ضد شركة «أوبن إيه آي» ورئيسها التنفيذي سام ألتمان، على خلفية حادث إطلاق النار الجماعي الذي وقع في مدرسة بمدينة تامبلر ريدج في فبراير الماضي، متهمة الشركة بالتقصير في إبلاغ السلطات عن محادثات مقلقة أجراها منفذ الهجوم عبر روبوت المحادثة "تشات جي بي تي".</p><p class='article-text'>وتزعم الدعوى، التي أُقيمت أمام محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية، أن المأساة ربما كان من الممكن تفاديها لو أبلغت الشركة أجهزة إنفاذ القانون بالتهديدات التي ظهرت على منصتها، ولو استجابت لتوصيات فريق السلامة الداخلي الذي دعا إلى التواصل مع الشرطة الملكية الكندية</p><h2>تحذيرات</h2><p class='article-text'>وبحسب الدعوى، رصد فريق السلامة في «أوبن إيه آي» خلال عام 2025 محادثات مرتبطة بمنفذة الهجوم، تضمنت إشارات مثيرة للقلق بشأن العنف واستخدام الأسلحة. وعلى الرغم من تعطيل حسابها الأول، تمكنت لاحقاً من إنشاء حساب ثانٍ ومواصلة استخدام الخدمة.</p><p class='article-text'>وتتهم المقاطعة الشركة بعدم اتخاذ إجراءات كافية إزاء التحذيرات الداخلية، مشيرة إلى أن موظفي السلامة أوصوا بإبلاغ السلطات، لكن هذا الإجراء لم يُنفذ، وفقاً لما ورد في الدعوى والتقارير الإعلامية المتعلقة بالقضية.</p><p class='article-text'>وتطالب بريتيش كولومبيا بتعويضات عن التكاليف المترتبة على الهجوم، بما في ذلك جهود التعافي والرعاية النفسية وإعادة بناء المدرسة التي شهدت الحادث، إلى جانب إصدار توجيهات تلزم الشركة بإجراء تغييرات على آليات التعامل مع المحادثات التي قد تشير إلى خطر وقوع أعمال عنف.</p><p class='article-text'>وكان سام ألتمان قد أعرب في وقت سابق عن أسفه العميق لعدم تواصل الشركة مع أجهزة إنفاذ القانون قبل وقوع الهجوم، متعهداً بإجراء إصلاحات في منظومة السلامة.</p><h2>أعتذار</h2><p class='article-text'>غير أن رئيس وزراء بريتيش كولومبيا، ديفيد إيبي، وصف الاعتذار بأنه «ضروري، لكنه غير كافٍ على نحو بالغ»، بينما اتهمت الدعوى الشركة بعدم الانخراط بصورة جوهرية مع الحكومة الكندية وسلطات المقاطعة في قضايا السلامة بعد الحادث.</p><p class='article-text'>وقالت المدعية العامة للمقاطعة، نيكي شارما، إن الشركات لا ينبغي أن تكون بمنأى عن المساءلة لمجرد أن التكنولوجيا التي تطورها حديثة، مؤكدة ضرورة إخضاع شركات الذكاء الاصطناعي للمحاسبة عندما تتعلق أنشطتها بمخاطر تمس السلامة العامة.</p><h2>إجراءات قانونية</h2><p class='article-text'>وتأتي الدعوى الحكومية في وقت تواجه فيه «أوبن إيه آي» أكثر من 30 دعوى قضائية أخرى أقامها أفراد من عائلات الضحايا وأشخاص تأثروا بالهجوم، ويتهم بعضها الشركة بالإهمال وعدم اتخاذ إجراءات كان من شأنها المساعدة في منع وقوع المأساة.</p><p class='article-text'>وتسعى المقاطعة، من خلال الدعوى، إلى الحصول على تعويضات عن الأضرار والتكاليف المرتبطة بالحادث، فضلاً عن الدفع باتجاه تعزيز الضوابط المتعلقة برصد التهديدات والإبلاغ عنها.</p><p class='article-text'>من جانبها، أعربت الشركة عن حزنها إزاء مأساة تامبلر ريدج، مؤكدة التزامها بالتعاون مع المسؤولين الحكوميين وأجهزة إنفاذ القانون، ومواصلة تطوير إجراءات السلامة الخاصة بخدماتها.</p><p class='article-text'>ولا تزال الاتهامات الواردة في الدعوى خاضعة للمسار القضائي، فيما تفتح القضية نقاشاً متجدداً حول مسؤولية شركات الذكاء الاصطناعي، وحدود التزاماتها القانونية والأخلاقية عند رصد محادثات قد تتضمن مؤشرات على خطر وشيك أو محتمل بوقوع أعمال عنف.</p>

دعوى قضائية ضد «أوبن إيه آي» جراء إطلاق النار في تامبلر ريدج

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتوجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة من دون كاميرا تلفزيونية ترافقه، بعدما أكد رئيس المجموعة الصحفية المعتمدة لتغطية أنشطة البيت الأبيض، يوم الاثنين، أن المجموعة لن تُرسل كاميرا بديلة عن شبكة «سي إن إن» الممنوعة من التغطية، بحسب ما أورده موقع «أكسيوس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني ذلك أن حدثاً دولياً بهذا الحجم سيمضي من دون تغطية مصوّرة للرئيس، في نتيجة مباشرة لقراره غير المسبوق بمنع «سي إن إن» و«إم إس ناو» و«بوليتيكو» من دخول البيت الأبيض، وهو قرار اتخذه بصورة منفردة خلال عطلة نهاية الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناوب 5 شبكات تلفزيونية كبرى، هي «سي إن إن» و«سي بي إس» و«إن بي سي» و«فوكس» و«إيه بي سي»، على مسؤولية التصوير المشترك لأنشطة الرئيس، ثم توزيع المادة على بقية المؤسسات. ومع منع «سي إن إن»، لم يكن واضحاً ما إذا كانت المهمة ستُسند إلى شبكة أخرى، إلى أن حسمت المجموعة موقفها برفض الاستبدال. غير أن وسائل الإعلام غير التلفزيونية المشاركة في المجموعة ستواصل مرافقة الرئيس، فتبقى التغطية المكتوبة قائمة، ويغيب البث المصوّر وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب بريان باوتون من «فوكس نيوز»، رئيس المجموعة الصحفية، في رسالة إلى المشتركين صباح الاثنين، أن المجموعة التلفزيونية لن تغطي، اعتباراً من اليوم، الفعاليات المصنّفة ضمن التغطية المشتركة للرئيس، موضحاً أن القرار جاء رداً على موقف البيت الأبيض الذي حال دون قيام «سي إن إن» بمهامها المقررة، وأنه لن تكون هناك مجموعة بديلة، مع استمرار بقية أشكال التغطية المشتركة كالمعتاد، بما فيها تغطية الكونغرس وكبار الشخصيات وفعاليات مختارة في واشنطن وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدر هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان «سي إن إن» و«إم إس ناو» و«بوليتيكو» عزمها رفع دعوى قضائية ضد البيت الأبيض استناداً إلى التعديل الأول من الدستور الأميركي، معتبرةً أن الرئيس وإدارته انتهكا حقوقها بمنعها من الوصول. ويرى «أكسيوس» في هذه الدعوى المشتركة تضامناً تاريخياً بين المؤسسات الثلاث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقت صعّد فيه ترامب خطابه ضد وسائل الإعلام، إذ كتب في منشور على منصته أن البيت الأبيض «لا يشنّ هجوماً على الصحافة الحرة»، وإنما على «الأخبار الكاذبة» التي وصفها بأنها «تهديد لأمننا القومي، ويجب إيقافها، الآن!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمد الشبكات التلفزيونية قوتها في هذه المواجهة من جانبين، عملي وثقافي؛ فهي التي تدير الصورة المشتركة التي تضع الرئاسة على الشاشة، والتلفزيون هو الوسيلة التي صنعت شهرة ترامب على المستوى الوطني، وظل يتابعها عن كثب على مدى سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت شبكات المجموعة ستصدر بيانات رسمية تعلن فيها تضامنها مع «سي إن إن». فلمؤسسات المجموعة الصحفية في البيت الأبيض تاريخ في الدفاع عن بعضها حين تتعرض إحداها للملاحقة أو الضغط السياسي؛ ففي عام 2009 رفضت الشبكات التلفزيونية الكبرى المشاركة في مقابلة مع إدارة الرئيس باراك أوباما ما لم تُضمَّ إليها «فوكس نيوز»، وهو ما رضخ له البيت الأبيض في النهاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت جاكي هاينريش، مذيعة «فوكس نيوز» ورئيسة جمعية مراسلي البيت الأبيض، قد أعلنت يوم الجمعة، حين كشف ترامب للمرة الأولى عن نيّته منع هذه المؤسسات، أن الجمعية تقف دفاعاً عن زملائها في «سي إن إن» و«إم إس ناو» و«بوليتيكو»، الذين يُستهدفون لمجرد قيامهم بعملهم.</div></p>

القنوات ترد الصاع.. ترامب بلا كاميرا في الأمم المتحدة

<p class='article-text'>بدأ اليوم الأثنين نظر دعوى قضائية رفعتها وكالة حكومية في ​كاليفورنيا، تتهم شركة تسلا بالسماح بانتشار التمييز العنصري في مصنعها الرئيس للتجميع، وهي ​واحدة من سلسلة قضايا مماثلة، تواجهها الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية.<br> ويمثُل محامو تسلا وإدارة الحقوق المدنية في كاليفورنيا أمام قاضي المحكمة العليا في الولاية بيتر بوركون في أوكلاند.<br> وحدد القاضي موعداً للمحاكمة، يستمر حتى 30 أكتوبر.<br> وتقول إدارة الحقوق المدنية بكاليفورنيا في الدعوى التي رفعتها في 2022، ⁠إن العمال السود في مصنع تسلا بمدينة فريمونت بالولاية، تعرضوا لمضايقات من موظفين آخرين، شملت ألفاظاً عنصرية، وكتابات على الجدران، وأن الشركة لم تمنع هذه الممارسات أو توقفها.<br> وتتهم الدعوى أيضاً تسلا بدفع أجور أقل للعمال ‌السود عن غيرهم، وحرمانهم من فرص الترقية.<br> ولم ترد تسلا أو محاموها على طلبات التعليق. وتنفي الشركة ارتكاب أي مخالفات، مؤكدة أنها لا تتسامح مع التمييز، وأنها فصلت موظفين ثبت تورطهم في سلوكيات غير لائقة.<br> وقال كيفن كيش مدير إدارة الحقوق المدنية في كاليفورنيا، في بيان، إن الإدارة تتطلع إلى محاسبة تسلا.<br> وتجعل مكانة تسلا الكبيرة وآلاف العمال المدعى عليهم القضية من أهم الدعاوى المتعلقة بادعاءات التمييز في العمل ضد شركة ​أمريكية كبرى، والتي وصلت إلى مرحلة المحاكمة في ​السنوات القليلة الماضية.<br> وحدد ⁠بوركون موعداً لمحاكمة أمام قاضٍ، ما يعني أنه هو، وليس هيئة المحلفين، من سيقرر ما إذا كانت تسلا مسؤولة عن انتهاكات قوانين الحقوق المدنية في ​كاليفورنيا.<br> لا يفرض ⁠قانون كاليفورنيا، الذي يحظر ⁠التمييز في مكان العمل، حداً أقصى للتعويضات التي يمكن أن تحكم بها المحكمة للعمال المتضررين، وذلك خلافاً للقانون الاتحادي، ما قد يجعل تسلا ملزمة بدفع ملايين الدولارات، ⁠إذا خسرت القضية.<br> وواجهت تسلا خلال العقد الماضي اتهامات بترسيخ بيئة عمل معادية للغاية للعمال السود في مصنع فريمونت ومنشآت أخرى. وتواجه الشركة أيضاً دعوى قضائية رفعتها لجنة تكافؤ فرص العمل الأمريكية، تتهمها بالمضايقات العنصرية، إلى جانب عشرات الدعاوى التي رفعها موظفون على نحو فردي، بسبب اتهامات مماثلة.<br> وتتجاوز الادعاءات الواردة في دعوى إدارة الحقوق المدنية نطاق تلك القضايا، إذ تتضمن مزاعم بأن مصنع فريمونت ​شهد ممارسات فصل عنصري، شهدت تعيين العمال السود في الوظائف الأقل أجراً وجاذبية.<br> وسوت تسلا بعض الدعاوى القضائية الفردية، رفع إحداها عامل سابق لتشغيل المصاعد في مصنع فريمونت. وكانت هيئة محلفين قضت بتعويضه بمبلغ 137 مليون دولار، قبل ​أن يخفضه قاضٍ لاحقاً.</p>

تسلا تواجه محاكمة كبرى للتمييز العنصري

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت المواجهة بين البيت الأبيض ووسائل الإعلام الأمريكية مرحلة جديدة، بعدما قررت شبكات ABC وCBS وNBC وFox News وقف التغطية التلفزيونية المشتركة لفعاليات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، احتجاجاً على منع شبكة CNN من أداء دورها ضمن نظام التغطية التلفزيونية للرئيس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التصعيد بعد أن حظر ترامب دخول صحافيي CNN وMS NOW وPolitico إلى البيت الأبيض، مبرراً القرار باتهامه المؤسسات الثلاث بنشر «أخبار كاذبة»، فيما أعلنت المؤسسات المحظورة اللجوء إلى القضاء للطعن في القرار باعتباره انتهاكاً لحرية الصحافة والضمانات الدستورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب برايان بوتون، رئيس مكتب «فوكس نيوز» في واشنطن والرئيس الحالي لمجموعة التغطية التلفزيونية المشتركة، في مذكرة إلى صحافيي البيت الأبيض حصلت عليها صحيفة «واشنطن بوست»: «نحيطكم علماً بأنه، اعتباراً من اليوم، لن تتولى مجموعة التغطية التلفزيونية تغطية الفعاليات المصنفة باعتبارها تغطية مشتركة للرئيس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يأتي ذلك في أعقاب موقف البيت الأبيض الذي منع CNN من أداء مهام التغطية المشتركة المسندة إليها. ولن تُعيَّن شبكة بديلة للقيام بهذه المهمة. وستستمر جميع أشكال التغطية المشتركة الأخرى كالمعتاد، بما في ذلك الكونغرس، وكبار الشخصيات، والفعاليات المختارة في واشنطن وفي أنحاء البلاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت المؤسسات التي شملها الحظر بياناً الاثنين قالت فيه إنها سترفع دعوى قضائية: «أبلغنا الحكومة هذا الصباح بأننا سنرفع دعوى قضائية اليوم لحماية حقوقنا المكفولة بموجب التعديل الأول، والدفاع عن المبدأ القائل إن الحكومة لا تقرر ما الذي تنشره الصحافة أو تذيعه. ومن دون إخطار أو إجراءات قانونية، ألغى البيت الأبيض تصاريح صحافيينا لأنه اعترض على تغطيتنا. وإذا مر هذا الإجراء من دون اعتراض، فإنه يهدد حرية الصحافة وحق الجمهور في صحافة مستقلة خالية من تدخل الحكومة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسبب حظر CNN على وجه الخصوص في مشكلات لوجستية لوسائل الإعلام. فالشبكة واحدة من خمس شبكات تشارك في نظام التغطية التلفزيونية المشتركة، إلى جانب ABC وCBS وNBC وFox News، وتتولى هذه الشبكات بالتناوب المسؤولية الرئيسية عن تغطية الرئيس بالكاميرات التلفزيونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأزال البيت الأبيض اسم CNN من جدول التغطية الاثنين، وهو ما يرجح أنه ترك الرئيس من دون كاميرات تلفزيونية مخصصة لتصويره خلال رحلته إلى الأمم المتحدة في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح نظام التغطية المشتركة للشبكات تقاسم التكاليف الباهظة المترتبة على ملاحقة تحركات الرئيس بالكاميرات التلفزيونية. وتتولى الشبكة المكلفة في كل مرة تسجيل بث مباشر وتوزيعه على بقية المؤسسات الإخبارية لاستخدامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دون وجود شبكة تلفزيونية تتولى مهمة التغطية المشتركة، ستكون التغطية المصورة لترامب محدودة للغاية، ما لم تقم المؤسسات الإخبارية بتصويره بكاميراتها الخاصة أو تعتمد على المواد المصورة التي يوفرها البيت الأبيض.</div></p>

تضامناً مع "سي إن إن".. 4 شبكات إخبارية كبرى توقف التغطية المشتركة لفعاليات ترامب

<p class='article-text'>أعلنت شبكات "سي إن إن" و"إم إس ناو" وموقع "بوليتيكو"، اليوم الاثنين، أنها أخطرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتزامها رفع دعوى قضائية بسبب منعها من دخول البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وكان قد تم منع صحفيي المؤسسات الإخبارية الثلاث الكبرى من دخول البيت الأبيض أول من أمس السبت، وذلك بعد يوم واحد من إعلان ترامب منعهم من دخول البيت الأبيض بسبب تقارير اعتبرها "أخباراً زائفة".</p><p class='article-text'>وتعد هذه الخطوات تصعيداً واضحاً لجهود ترامب المستمرة منذ فترة طويلة، عبر المحاكم أو الإجراءات الإدارية، لتقييد التغطية الإخبارية من قبل صحفيين يرى أنهم غير مرغوب فيهم، كما أنها تمثل أحدث اختبار لحماية حرية الصحافة المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد صرح الجمعة الماضي بأنه سيحظر المؤسسات الثلاث بسبب التغطية التي لم ترق له.<br><br></p>

"سي إن إن" و"إم إس ناو" و"بوليتيكو" تقاضي إدارة ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت الجهود التشريعية الرامية إلى حماية العملية الانتخابية من التضليل الرقمي في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية إلى ساحة صراع قضائي شائك حول حدود حرية التعبير والسخرية السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي أعقاب إقرار الولاية تشريعات مشددة تستهدف التقنيات المتقدمة للذكاء الاصطناعي، يواجه المسؤولون في نيو مكسيكو دعوى قضائية رفيعة المستوى رفعها موقع «بابيلون بي» الشهير المتخصص في الصحافة الساخرة، في تحرك يسلط الضوء على المعضلة التنظيمية المتزايدة بين مواجهة تزييف الواقع وضمان سلامة التعبير الفكاهي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود جذور الأزمة إلى قانون الإبلاغ عن الحملات الانتخابية لعام 2024 في ولاية نيو مكسيكو، وتحديداً البند المعروف باسم (HB 182)، والذي صُمم في الأصل لمنع استخدام تقنيات «التزييف العميق» في توجيه الناخبين أو تشويه سمعة المرشحين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفرض التشريع إدراج إخلاء مسؤولية تنبيهي إجباري على أي محتوى إعلامي يتم إنتاجه جزئياً أو كلياً بواسطة الذكاء الاصطناعي، إذا كان المحتوى يتطرق إلى مرشحين في الانتخابات الرئاسية أو المحلية أو القضاة أو الاستفتاءات العامة، ويظهِر الأشخاص وهم يصرحون أو يتصرفون بأساليب لم تحدث في الواقع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص القانون على عقوبات مدنية وجنائية صارمة للمخالفين تصل إلى غرامات مالية باهظة. ورغم أن صياغة القانون كانت تهدف لمنع الخداع الرقمي والتضليل السياسي، إلا أنها أدت عملياً إلى فرض قيود مباشرة على كتاب المحتوى الساخر والصحافة الفكاهية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للدعوى التي تقدم بها موقع «بابيلون بي» أمام المحكمة الاتحادية، فإن إلزام المؤسسات الإعلامية الساخرة بوضع وسوم توضيحية تشير إلى أن المحتوى «مختلق أو مصنّع بواسطة الذكاء الاصطناعي» يقضي تماماً على البناء البلاغي للفكاهة والسخرية، ويجبر المنصات على التنازل عن نص الدستور الأمريكي الذي يحمي حرية التعبير السياسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الموقع أن إجبار المؤسسات على تصنيف نكاتها وإعلاناتها الساخرة يعد نوعاً من «التعبير المكره» الذي لا يمتلك القانون سلطة فرضه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت الدعوى تفاعلاً واسعاً ورصداً مكثفاً في وسائل الإعلام الأمريكية، التي تابعت القضية باعتبارها اختباراً دستورياً مفصلياً لمدى حدود صلاحيات الولايات في ضبط وسائل التكنولوجيا الحديثة دون المساس بالتعديل الأول للدستور الأمريكي. في هذا السياق، أبرزت «صحيفة وول ستريت جورنال» المعضلة التي وقع فيها المشرعون في نيو مكسيكو، مشيرة إلى أنه في إطار سعيهم لحماية أنفسهم والعملية الانتخابية من التضليل الرقمي، تحولوا من غير قصد إلى «رقابة على النكات والفكاهة السياسية»، وهو ما يهدد بفرض قيود غير مسبوقة على الساخرين وصناع المحتوى الذين يعتمدون على البناء المبالغ فيه لإيصال رسائلهم الفكرية والسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أوضحت صحيفة «واشنطن بوست» أن القضية تعكس الصراع المستمر بين الرؤساء التنفيذيين لشركات الذكاء الاصطناعي والمشرعين؛ حيث يحذر فريق من مخاطر التكنولوجيا ويدعو لفرض ضوابط تنظيمية، بينما ترى أطراف أخرى أن التوسع في القوانين التقييدية يضر بالتنافسية وحرية التعبير الرقمي، مشيرة إلى أن التداخل بين التنظيم والحظر بات خطاً خفيفاً يهدد المنصات الترفيهية والإخبارية الساخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت صحيفة «واشنطن تايمز» الضوء على الجانب القانوني للصراع، معلنة أن هذه القضية تعد الامتداد لانتصارات سابقة حققها موقع «بابيلون بي» ضد قوانين مشابهة في ولايتي كاليفورنيا وهاواي. وأشارت الصحيفة إلى أن مدعي الولاية ولجنة الأخلاقيات باتوا أمام اختبار حقيقي، خاصة بعد تصريحات حاكمة الولاية والمدعي العام اللذين أشارا سابقاً إلى وجود ضبابية دستورية قد تشوب إلزام السخرية والتناص الفكاهي بإخلاءات المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت «شبكة فوكس نيوز» تصريحات المسؤولين في منظمة «تحالف دفاع عن الحرية» (ADF) الممثلة للموقع الساخر، والذين أكدوا فيها أن الحكومة لا تملك الصلاحية لتكون حكماً يقرر ما هو مسموح أو غير مسموح في النقاشات السياسية، مشددة على أن الفكاهة السياسية ظلت عبر التاريخ الأمريكي جزءاً أصيلاً من حرية الرأي، وليست جريمة تتطلب التدخل الشرطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما أفادت شبكة «بلومبرغ قانون» بأن هذا النزاع القضائي يضع المحاكم الفيدرالية أمام مسؤولية صياغة تعريف دقيق للفرق بين «التزييف الخداع المادي» والمحتوى «الساخر المحمي دستورياً»، لافتة إلى أن فرض غرامات تصل إلى آلاف الدولارات على المواد غير المصحوبة بتنبيهات قد يدفع القضاء لإيقاف العمل بهذه البنود لحين مراجعة المشرعين لتعديلاتهم التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون قانونيون أن قضية نيو مكسيكو تشكل محطة جديدة في السعي نحو التوازن الصعب بين مكافحة التضليل والتزييف العميق المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وبين حماية أرقى أشكال التعبير السياسي والتاريخي المتجسد في السخرية والرسوم الكاريكاتيرية، في وقت يتزايد فيه اعتماد العملية الانتخابية على الفضاء الرقمي الشامل.</div></p>

شرطة النكات.. نيو مكسيكو تحاكم السخرية السياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت لاعبة المنتخب الأمريكي سافانا ديميلو، دعوى قضائية ضد مستشفى وطبيبين، متهمة إياهم بالإهمال والتسبب في إصابات خطيرة، بعد تعرضها لسكتة قلبية خلال مباراة في الدوري الوطني لكرة القدم النسائية في سبتمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانهارت ديميلو، البالغة 28 عاماً ولاعبة راسينغ لويفيل، خلال مواجهة فريقها أمام سياتل رين، بعد أشهر من خضوعها لتقييم طبي إثر شكواها من آلام في الصدر والدوار وضيق التنفس، قبل أن يتم تشخيصها لاحقاً بتسرع القلب البطيني، وهو اضطراب في نظم القلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الدعوى، التي رفعت أمام محكمة جيفرسون سيركيت في كنتاكي، فإن المستشفى والطبيبين سارابجيت سوري وجينيفر ديلي، فشلوا في التصرف كممارسة طبية معقولة وحكيمة وكفؤة، وأن هذا الإهمال كان عاملاً جوهرياً في تعرض ديميلو لإصابات جسدية خطيرة، من بينها توقف القلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود علاقة ديميلو بالطبيبة ديلي إلى يناير 2024، فيما أحالتها الأخيرة إلى الطبيب سوري في مارس 2025 للتقييم والعلاج، بعدما ظهرت عليها أعراض ألم الصدر والدوار وضيق التنفس، وخضعت للفحص وطلبت لها اختبارات تشخيصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نحو ستة أشهر، تعرضت اللاعبة للسكتة القلبية خلال المباراة، ولم تعد إلى الملاعب منذ ذلك الحين، واستعادت ديميلو، التي تملك سبع مباريات دولية مع المنتخب الأمريكي وشاركت في كأس العالم للسيدات 2023، تفاصيل الواقعة في منشور عبر «إنستغرام» تزامناً مع مرور عام على انهيارها، قائلة: إن اضطراباً في نظم القلب لم يكن قد شخّص تسبب في دخولها في سكتة قلبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن العام الماضي كان صعباً للغاية من الناحية العاطفية، واصفة الفترة التي أعقبت الحادثة بأنها مليئة بالشكوك والمشاعر المتضاربة، مع تقديرها للخصوصية التي أحاط بها الجميع وضعها خلال فترة التعافي.</div></p>

لاعبة المنتخب الأمريكي تقاضي أطباء بعد سكتة قلبية في الملعب

<p class='article-text'>سحب الملياردير في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك دعواه القضائية ضد شركة أبل، التي اتهم فيها الشركة المصنعة لهواتف آيفون بتفضيل "تشات جي بي تي" التابع لشركة "أوبن إيه آي" بشكل غير عادل على روبوتات الدردشة المنافسة.</p><p class='article-text'>وكان ماسك قد رفع دعوى قضائية ضد أبل وشركة "أوبن إيه آي"، مطورة "تشات جي بي تي"، قبل أكثر قليلا من عام، متهما أبل بعرقلة منافسين مثل روبوت الدردشة "جروك" التابع له لمنح "تشات جي بي تي" أفضلية.</p><p class='article-text'>وأظهرت مستندات قُدمت إلى المحكمة يوم الاثنين أن الدعاوى المرفوعة ضد أبل تمت تسويتها، دون تقديم تفاصيل بشأن كيفية حلها. ومع ذلك، لا تزال دعوى ماسك ضد "أوبن إيه آي" قائمة.</p><p class='article-text'>وكان ماسك من المستثمرين الأوائل في "أوبن إيه آي""، كما أنه منخرط في نزاع مستمر منذ فترة طويلة مع رئيسها التنفيذي سام ألتمان.</p><p class='article-text'>واتهم ماسك ألتمان، من بين أمور أخرى، بتحويل "أوبن إيه آي" بشكل غير قانوني من منظمة تأسست في الأصل باعتبارها مؤسسة غير ربحية إلى شركة تسعى لتحقيق الأرباح، والاستفادة من هذا التغيير. وأصدرت هيئة محلفين في كاليفورنيا حكما ضد ماسك في تلك القضية.</p><p class='article-text'>وتركزت اتهامات ماسك ضد أبل على شراكة مع "أوبن إيه آي" أُعلن عنها في عام 2024. وبموجب هذا الاتفاق، يمكن لمستخدمي هواتف آيفون وغيرها من أجهزة أبل إرسال الاستفسارات التي يعجز المساعد الصوتي "سيري" عن الإجابة عنها إلى "تشات جي بي تي".</p>

ماسك يسحب دعواه ضد أبل بشأن المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>مددت قاضية فدرالية أمس الجمعة قرارا بوقف تنفيذ الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقيّد استخدام بطاقات الاقتراع عبر البريد، في أحدث تطور لنزاع قانوني قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.</p><p class='article-text'>وأصدرت القاضية إنديرا تالواني قرارا تمهيديا يمنع هيئة البريد الأمريكية من تنفيذ خطة يرى منتقدوها أنها ستُقيّد توزيع بطاقات الاقتراع عبر البريد.</p><p class='article-text'>وكانت تالواني قد أصدرت في وقت سابق أمرا مؤقتا بتعليق تنفيذ خطة هيئة البريد، في دعوى رفعتها مجموعة من الولايات التي يحكمها ديموقراطيون.</p><p class='article-text'>ورفعت هذه الولايات دعوى قضائية ضد الإدارة الأمريكية استنادا إلى أن الدستور الأمريكي يمنح الولايات، وليس الحكومة الفدرالية، سلطة واسعة على إدارة الانتخابات.</p><p class='article-text'>وطعنت إدارة ترامب في قرار تالواني السابق أمام المحكمة العليا بهدف إلغائه، ومن المتوقع أن تكرر خطوتها مع القرار الأخير الصادر عن القاضية.</p><p class='article-text'>وقالت تالواني إنه لا يوجد وقت كاف قبل انتخابات نوفمبر لتطبيق الإجراء الجديد معتبرة أن ذلك يهدد "بحرمان ملايين المواطنين الأمريكيين الراغبين في التصويت عبر البريد من حقهم في التصويت".</p><p class='article-text'>وبدأت ولاية كارولاينا الشمالية بإرسال بطاقات الاقتراع عبر البريد الجمعة، وستحذو ولايات أخرى حذوها في الأيام المقبلة.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد وقع في 31 مارس أمرا تنفيذيا يرمي إلى تقييد التصويت عبر البريد معتبرا أن ذلك عرضة لعمليات تزوير.</p><p class='article-text'>ويطلب المرسوم الرئاسي من سلطات الهجرة وهيئة الضمان الاجتماعي إعداد قائمة فدرالية بالناخبين المؤهلين للتصويت، ومن خدمة البريد عدم تسليم بطاقات الاقتراع إلا للأشخاص المسجلين في هذه القائمة.</p><p class='article-text'>وحذّر أحد المبلّغين عن المخالفات في هيئة البريد الأمريكية هذا الأسبوع من أن ملايين الأمريكيين قد لا يتلقون بطاقات الاقتراع عبر البريد، لأن الأنظمة التي تستخدمها الهيئة جرى إعدادها "بصورة متسرعة ومن دون عناية كافية".</p><p class='article-text'>ولطالما انتقد ترامب التصويت عبر البريد، لكنه استخدمه بنفسه مرارا بما في ذلك الشهر الماضي عندما صوّت عبر البريد في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في فلوريدا.</p><p class='article-text'>وعلى مدى سنوات اعتبر ترامب أن التصويت عبر البريد عرضة للتزوير، وربط ذلك مرارا بما يقول إنها عمليات تزوير شابت نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.</p><p class='article-text'>وتُظهر استطلاعات الرأي أن الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب قد يفقد سيطرته الضئيلة على الكونغرس في انتخابات نوفمبر، وخصوصا مجلس النواب.</p><p class='article-text'>وفي حال فوز الديموقراطيين فقد لوّحوا بأنهم سيعرقلون أجندة ترامب بل وقد يسعون لعزله للمرة الثالثة.</p>

أمريكا.. قاضية تمدد وقف مسعى ترامب لتقييد التصويت عبر البريد

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية و22 ولاية دعوى قضائية ضد شركة أمازون، متهمة متجر التجزئة الإلكتروني برفع الأسعار التي تدفعها الشركات للإعلان على منصته بشكل مصطنع، وتحقيق عشرات المليارات من الدولارات من جراء ذلك على الأرجح. </div></p><p class='article-text'>وقالت لجنة التجارة الاتحادية إن أمازون رفعت الأسعار في مزادات الإعلانات سراً لأكثر من 7 سنوات. وانضم المدعون العامون في 22 ولاية إلى الدعوى القضائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس لجنة التجارة الاتحادية أندرو فيرجسون: «لقد نقلت هذه التكاليف المرتفعة إلى حد كبير إلى المستهلكين الأمريكيين». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «عندما تنخرط واحدة من أكبر شركات تجارة التجزئة عبر الإنترنت في العالم في ممارسات غير عادلة ومضللة، يمكن أن تكون التداعيات هائلة». وانخفضت أسهم أمازون بنحو 2.5% يوم الاثنين.</p><p class='article-text'>ويمكن للشركات أن تدفع لأمازون لعرض إعلاناتها إلى جانب نتائج بحث معينة. وتخصص المساحات الإعلانية من خلال مزادات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لجنة التجارة الاتحادية إن وثائق داخلية للشركة تقدم أدلة على هذه الممارسة، بما في ذلك إشارات إلى «رسوم إضافية مخفية» في أسعار المزادات. كما يُزعم أن أمازون رفعت الأسعار من خلال استخدام مزايدين وهميين في المزادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للدعوى القضائية، لجأت أمازون إلى هذه الزيادة السرية في الأسعار لأنها كانت غير راضية عن الإيرادات التي تحققها من مزادات الإعلانات. </div></p>

هيئة أمريكية تقاضي «أمازون» بتهمة رفع أسعار الإعلانات

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت شركة أوبن إيه آي إنها تعتزم وقف إتاحة نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لـ«كورسَر» (Cursor)، شركة أدوات البرمجة التي أصبحت مملوكة لشركة «سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك، في تصعيد جديد للخلاف الحاد بين ماسك والرئيس التنفيذي لأوبن إيه آي سام ألتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت سبيس إكس في يونيو اتفاقاً للاستحواذ على «أنيسفير» (Anysphere)، الشركة الناشئة التي تقف وراء «كورسَر»، مقابل 60 مليار دولار في صفقة مدفوعة بالكامل بالأسهم، وأتمت عملية الاستحواذ في وقت سابق من هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أوبن إيه آي في منشور على مدونتها: «نتخذ هذا القرار لأننا لا نستطيع أن نكون واثقين من أن سبيس إكس ستستخدم تقنيتنا وفقاً لشروط الخدمة الخاصة بنا، استناداً إلى تجربتنا مع انتهاك شركات إيلون ماسك للعقود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل ترول، أحد مؤسسي «كورسَر» الذي يشغل الآن منصباً تنفيذياً في سبيس إكس، إن الشركة تجري محادثات مع فريق أوبن إيه آي لحل هذه المشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترول في منشور على منصة «إكس» يوم الجمعة: «كانت كورسَر من أوائل مستخدمي أوبن إيه آي، وعملنا عن كثب مع فريقها لسنوات، ووثقنا بمنصتها باعتبارها بنية تحتية محايدة لأعمالنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاف تصاعد إلى محاكمة قضائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتنازع ماسك وألتمان منذ سنوات، في خلاف تصاعد إلى محاكمة قضائية، وخلال المحاكمة قال محامي ماسك إن ماسك وشهوداً آخرين أدلوا بشهاداتهم بأن ألتمان كاذب، بينما جادلت أوبن إيه آي بأن ماسك سعى إلى السيطرة على الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ماسك، أغنى شخص في العالم، قد رفع دعوى قضائية ضد أوبن إيه آي مطالباً بتعويض قدره 150 مليار دولار، متهماً الشركة وألتمان بـ«سرقة مؤسسة خيرية» من خلال التخلي عن مهمتها الأصلية غير الربحية سعياً لتحقيق مكاسب شخصية، وأصدرت هيئة محلفين فيدرالية حكماً ضد ماسك في وقت سابق من هذا العام، وخلصت إلى أنه رفع القضية بعد فوات الموعد القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أوبن إيه آي في منشورها إن منصة «إكس»، المعروفة سابقاً باسم «تويتر» التي أصبحت الآن جزءاً من سبيس إكس، انتهكت شروط عقدها مع أوبن إيه آي بعد استحواذ ماسك على المنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت شركة الذكاء الاصطناعي: «للعمل مع شريك كبير مثل سبيس إكس، نعتمد عادةً على عقود مخصصة لضمان الالتزام بشروط الخدمة الخاصة بنا، وأن يوفر التكامل مستوى الأمان المطلوب على نطاق واسع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة المطورة لـ«تشات جي بي تي» إنها اقترحت يوم 12 نوفمبر 2026 موعداً لوقف إتاحة نماذجها، مضيفة أن اتفاقها مع «كورسَر» يمنحها مهلة زمنية محدودة لإلغاء العقد بعد «تغيير السيطرة» على الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم «كورسَر» نماذج «غروك» التي طورتها «سبيس إكس إيه آي» ضمن نماذجها الخاصة، كما تتيح للمستخدمين الوصول إلى نماذج متقدمة من أوبن إيه آي وأنثروبيك وغوغل، وفقاً لموقع الشركة.</div></p>

بعد استحواذ ماسك.. «أوبن إيه آي» تقطع شراكتها مع «كورسَر»

<p class='article-text'>أكدت أوبن إيه.آي أنها تعتزم التوقف عن تزويد شركة كيرسر المتخصصة في ​أدوات البرمجة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والمملوكة حاليا لشركة سبيس إكس التابعة لإيلون ‌ماسك، بنماذج الذكاء ​الاصطناعي، في خطوة تمثل تصعيدا جديدا في المنافسة الحادة بين الرئيس التنفيذي لأوبن إيه.آي سام ألتمان وماسك.</p><p class='article-text'>ويتنازع ماسك وألتمان منذ سنوات، وبلغ الخلاف ذروته في وقت سابق من العام الجاري خلال محاكمة تتعلق بدعوى رفعها ماسك بقيمة 150 مليار دولار ضد أوبن إيه.آي.</p><p class='article-text'>وخلال المحاكمة، قال محامي ماسك إن موكله وشهودا آخرين أدلوا بإفادات ⁠وصفوا فيها ألتمان بأنه "كاذب"، بينما قالت أوبن إيه.آي إن ماسك سعى إلى السيطرة على الشركة.</p><p class='article-text'>وقالت أوبن إيه.آي في تدوينة "اتخذنا هذا القرار لأننا لا نستطيع أن نكون واثقين من أن سبيس إكس ستستخدم تقنيتنا وفقا لشروط الخدمة الخاصة بنا، استنادا إلى ‌تجربتنا مع شركات إيلون ماسك التي انتهكت عقودا".</p><p class='article-text'>ورد ماسك في منشور على منصة إكس في وقت مبكر من اليوم السبت "لا يهمني الأمر إطلاقا".</p><p class='article-text'>واتهم ماسك ألتمان ورئيس أوبن إيه.آي ‌جريج بروكمان بأنهما "غير جديرين بالثقة"، مكررا مزاعمه بأنهما "استوليا على منظمة غير ‌ربحية مفتوحة المصدر".</p><p class='article-text'>ورفع ماسك، أغنى رجل في العالم، دعوى قضائية ضد أوبن إيه.آي وألتمان ‌متهما إياهما "بالاستيلاء على مؤسسة خيرية" من ‌خلال التخلي عن المهمة الأصلية غير الربحية للشركة لتحقيق مكاسب شخصية. لكن هيئة محلفين اتحادية قضت في وقت سابق ​من العام الجاري ضد ‌ماسك، معتبرة أنه رفع الدعوى ​بعد فوات الأوان.</p><p class='article-text'>مع ذلك، قال مايكل ⁠ترويل أحد مؤسسي كيرسر ويشغل حاليا منصبا تنفيذيا في سبيس إكس في منشور على منصة إكس إن الشركة تجري محادثات مع فريق أوبن إيه.آي لحل هذه المسألة.</p><p class='article-text'>وبعد ساعات من ​إعلان أوبن إيه.آي، ⁠قال توم براون، ⁠أحد مؤسسي شركة أنثروبيك، التي تنافس الشركتين ولديها في الوقت نفسه شراكة قائمة مع سبيس إكس، إنها تعتزم زيادة القدرات الحاسوبية الداعمة لنماذج كلود على منصة كيرسر.</p><p class='article-text'>وقالت أوبن إيه.آي في ⁠تدوينتها إن منصة إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر والتي صارت جزءا من سبيس إكس، انتهكت شروط عقدها مع أوبن إيه.آي بعد استحواذ ماسك على المنصة.</p><p class='article-text'>وأضافت شركة الذكاء الاصطناعي "عند العمل مع شريك كبير مثل سبيس إكس، نعتمد عادة على عقود مخصصة لضمان الامتثال لشروط الخدمة الخاصة بنا، وضمان أن يتيح التكامل تطبيق معايير السلامة ‌على نطاق واسع".</p><p class='article-text'>وقالت الشركة المطورة لتشات جي.بي.تي إنها اقترحت موعدا لوقف الخدمة في 12 نوفمبر 2026، مضيفة ​أن اتفاقها مع كيرسر يمنحها مهلة زمنية محدودة لإلغاء العقد في حالة حدوث "تغيير في السيطرة".</p><p class='article-text'>وأعلنت سبيس إكس في يونيو عن صفقة للاستحواذ على شركة أنيسفير الناشئة المطورة لكيرسر مقابل 60 مليار دولار من خلال صفقة مبادلة أسهم بالكامل، وأتمت الاستحواذ في وقت ​سابق من هذا الشهر.</p>

تصعيد جديد بين ألتمان وماسك.. أوبن إيه.آي توقف خدماتها عن كيرسر

<p class='article-text'><div data-empty="false">يلجأ ملايين الأشخاص إلى روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لطرح أسئلة شخصية وحساسة، باعتقاد أن ما يكتبونه يبقى بينهم وبين البرنامج. لكن قضايا حديثة في الولايات المتحدة تكشف أن هذه المحادثات قد تتحول إلى أدلة في المحاكم، سواء في قضايا جنائية أو مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «واشنطن بوست» فقد كشفت الصحيفة أنها  راجعت سجلات عامة وتقارير إخبارية محلية، ووجدت 12 قضية خلال العامين الماضيين ظهرت فيها سجلات محادثات مع روبوتات الدردشة ضمن الإجراءات القانونية. وأشارت الصحيفة إلى أن العدد الفعلي قد يكون أكبر، لأن الشرطة وأطراف القضايا المدنية ليسوا ملزمين بعرض جميع الأدلة التي يحصلون عليها أمام المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محادثة مراهق تتحول إلى سجل قضائي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إحدى القضايا، استخدم مراهق عُرف في ملفات المحكمة بالأحرف R.K.C. تطبيق «شات جي بي تي» لفهم حديث والده عن تسوية مالية. لكن محادثاته الخاصة ظهرت لاحقا ضمن سجلات دعوى قضائية رفعها ضد شركات ميتا وسناب شات وتيك توك ويوتيوب، بعدما طالب بتعويضات مدعيًا أن تطبيقاتها تسببت له في إدمان وسائل التواصل ومشكلات نفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوصل محاموه لاحقا إلى تسويات مع سناب شات وتيك توك ويوتيوب، بينما أُسقطت الدعوى ضد ميتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قضية أخرى بولاية ميزوري، سمحت الشرطة لطالب جامعي بتفتيش هاتفه بعد الاشتباه في تورطه بإتلاف 17 سيارة في موقف للسيارات. وعثرت على محادثة كتب فيها إلى «شات جي بي تي» بعد الواقعة يسأل عن مدى تورطه وما إذا كان يمكن للشرطة معرفة أنه المسؤول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستُخدمت تلك المحادثات ضمن الأدلة، وأقر الطالب لاحقًا بذنبه في إتلاف الممتلكات، وحُكم عليه بخمس سنوات تحت المراقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر المسألة على الجرائم. ففي قضية مدنية بولاية ميشيغان، استُخدمت محادثة بين موظف سابق و«شات جي بي تي» بعدما سأل الموظف عما إذا كان مزود بريده الإلكتروني يستطيع استعادة رسائل حذفها سابقًا، وما إذا كان أمر قضائي يمكن أن يجبر الشركة على استعادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر صاحب العمل أن المحادثة تدعم اتهامه للموظف بمحاولة إخفاء معلومات، ومنحت المحكمة الشركة أتعابا قانونية إضافية عن العمل الذي نتج عن سلوك الموظف، وفقًا لملفات القضية التي راجعتها «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي قد يبلغ عن المستخدم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض الحالات، لا تنتظر شركات الذكاء الاصطناعي وصول المحادثات إلى المحكمة. فقد أبلغت شركة OpenAI السلطات الأميركية عن مستخدم قالت الشرطة إنه كان يوجه عبر «شات جي بي تي» تهديدات متكررة بقتل حبيبته السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت OpenAI إنها تستخدم أنظمة لرصد المحادثات التي قد تشير إلى خطر وشيك وموثوق بإلحاق الأذى بالآخرين، وفي هذه الحالات يمكن أن يراجعها موظفون ثم تُبلغ السلطات المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل تتمتع محادثات ChatGPT بالسرية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، لا تتمتع محادثات روبوتات الدردشة بالحماية القانونية نفسها التي تحظى بها محادثات المريض مع طبيبه أو العميل مع محاميه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قضية أمام محكمة اتحادية في نيويورك، رفض قاضٍ اعتبار محادثات مسؤول تنفيذي مع نموذج الذكاء الاصطناعي «Claude» مشمولة بسرية المحامي وموكله، موضحًا أن روبوت الدردشة ليس محاميًا، ولم يطلب محامو المتهم منه استخدامه لهذا الغرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء قانونيون أن خطورة هذه المحادثات تكمن في طبيعتها الشخصية؛ فالمستخدم لا يطرح سؤالًا فقط، بل يقدم خلفية وتفاصيل ومشاعر وتفكيرًا متسلسلًا قد يكون أكثر كشفًا من سجل البحث التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، تتوقع «واشنطن بوست» وخبراء قانونيون أن تصبح هذه المحادثات مصدرا متزايدًا للأدلة، في وقت لا يزال فيه القانون يحاول مواكبة طبيعة هذه البيانات وحدود خصوصيتها.</div></p>

سرية المحادثات تنهار.. ما كتبوه لـ«شات جي بي تي» ظهر في المحكمة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمقاضاة مركز أبحاث له توجهات يسارية ما لم يتراجع عن تقرير قال إن انتشار الحرس الوطني في مدن مختلفة لم يحد من انتشار الجرائم كما قال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعطت الرسالة مركز التقدم الأمريكي ومقره واشنطن العاصمة مهلة حتى نهاية عمل يوم الجمعة لإصدار التراجع أو مواجهة دعوى قضائية بقيمة 5 مليارات دولار. ورفض المركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة المركز غير الربحي ومديرته التنفيذية، نيرا تاندين، في بيان إن الدعوى القضائية "هي محاولة واضحة لإسكاتنا. ولن ننحني في وجهها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد التقرير، الذي نشر في 13 يوليو الإدارة لأنها نسبت الفضل في الانخفاض التاريخي في جرائم العنف في وقت كان هذا الانخفاض جاريا بالفعل. وخلص التحليل إلى أن نشر ترامب للحرس الوطني "لم يكن له تأثير ملموس على اتجاهات الجريمة العنيفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت تاندن إن العمل يعتمد على تحليل المركز غير الربحي لبيانات الجريمة وأن النتائج التي توصلت إليها كانت ببساطة "غير ملائمة لإدارة ترامب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الرسالة، التي تم إرسالها يوم الاثنين وأوردتها صحيفة نيويورك تايمز لأول مرة، قال محامي ترامب أليخاندرو بريتو إن المركز يجب أن "يسحب فورا التصريحات الكاذبة والخبيثة والتشهيرية التي تم الإدلاء بها بشأن الرئيس ترامب".</div></p>

نتائج البحث عن: دعوى قضائية