<p class='article-text'>اختار أطراف من 22 دولة ومنطقة محاكم مركز دبي المالي العالمي لتسوية منازعاتها التجارية خلال النصف الأول من عام 2026، حيث استقبلت محاكم مركز دبي المالي العالمي 810 قضايا خلال النصف الأول من بينها 243 قضية، شكلت 30% من إجمالي القضايا تم تسجيلها أمام مختلف دوائر المحاكم وتم رفعها بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم.<br>ومن بين هذه القضايا، تم تسجيل 201 قضية أمام محكمة الدعاوى الصغيرة، فيما سُجلت 42 قضية أمام المحكمة الابتدائية ودائرة التحكيم ومحكمة الاقتصاد الرقمي. وشملت القضايا المرفوعة بناءً على اختيار الأطراف أمام محكمة الدعاوى الصغيرة والمحكمة الابتدائية ومحكمة الاقتصاد الرقمي أطرافاً من دولة الإمارات، إلى جانب شركات وأفراد من 22 دولة ومنطقة موزعة على خمس قارات.<br>وتؤكد هذه الأرقام تنامي الدور الدولي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي كجهة قضائية يختارها الأطراف لتسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود، بما في ذلك منازعات تكون جميع أطرافها من خارج دولة الإمارات، وإجراءات مرتبطة بعمليات تحكيم مقرها في مراكز عالمية خارج الدولة. كما تبرز الدور العملي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، بوصفها جهة قضائية تجارية ناطقة باللغة الإنجليزية وتعمل وفق نظام القانون الأنجلوسكسوني، في تسوية المنازعات الدولية.<br>منظومة مستقلة<br>وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «بالنسبة للشركات التي تمارس أعمالها عبر الحدود، يمثل الاتفاق على جهة قضائية واضحة وموثوقة لتسوية المنازعات التجارية عنصراً مهماً في ممارسة الأعمال بثقة. وتظهر أرقام النصف الأول من العام أن الشركات والأفراد من دولة الإمارات وخارجها يختارون محاكم مركز دبي المالي العالمي لهذا الغرض، بما في ذلك قضايا تكون جميع أطرافها من خارج الدولة. ومن خلال منظومة مستقلة ومتطورة للعدالة التجارية، مدعومة بالخدمات الرقمية وسهلة الوصول، نسهم في تعزيز الثقة التي تحتاج إليها الشركات عند ممارسة التجارة الدولية. كما تدعم هذه الثقة طموحات أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال ترسيخ مكانة دبي وجهة موثوقة للاستثمار والتجارة والأعمال الدولية».<br>اتفاق خطي<br>وتتيح محاكم مركز دبي المالي العالمي لأطراف المنازعات المدنية والتجارية اختيار الخضوع لاختصاصها بموجب اتفاق خطي، إلى جانب القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها بحكم القانون. ويتاح هذا الخيار للشركات في مختلف أنحاء دولة الإمارات، سواء أكانت قائمة في مركز دبي المالي العالمي أم خارجه، وكذلك للأطراف من خارج الدولة. ويمكن اختيار اختصاص المحاكم من خلال إدراج بند خاص بالاختصاص القضائي في العقد المبرم بين الأطراف، أو بموجب اتفاق خطي منفصل، من دون اشتراط وجود صلة بدولة الإمارات.<br>ولا يؤدي اختيار محاكم مركز دبي المالي العالمي إلى تغيير القانون الحاكم للعقد؛ إذ تظل للأطراف حرية الاتفاق على القانون الذي يحكم علاقتهم التعاقدية، على أن تطبقه المحاكم عند النظر في النزاع.<br>وسُجلت أمام المحكمة الابتدائية 30 دعوى رُفعت بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم خلال النصف الأول من عام 2026. وشملت 47% من هذه الدعاوى طرفاً واحداً على الأقل من خارج دولة الإمارات، وتوزعت الأطراف على 13 دولة ومنطقة، من بينها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، والهند، وألمانيا، وسويسرا، والولايات المتحدة، وأستراليا. وفي بعض الحالات، كانت جميع أطراف الدعوى من خارج دولة الإمارات.<br>وسجلت محكمة الاقتصاد الرقمي دعوى واحدة رُفعت بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم، وشملت أطرافاً من المملكة المتحدة وسانت فنسنت والغرينادين والسلفادور وفيتنام. وامتد هذا الحضور الدولي إلى دائرة التحكيم، حيث ارتبطت 8 من أصل 11 قضية رُفعت بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم خلال النصف الأول من عام 2026 بإجراءات تحكيم مقرها خارج الدولة، في مراكز دولية من بينها سنغافورة وهونغ كونغ ولندن وباريس واستكهولم. واختار الأطراف الخضوع لاختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي في الإجراءات المرتبطة بتلك التحكيمات.<br>وتؤكد هذه الأرقام دور محاكم مركز دبي المالي العالمي في تسوية المنازعات العابرة للحدود، بما في ذلك القضايا التي لا يكون أي من أطرافها في دولة الإمارات، والإجراءات المرتبطة بعمليات تحكيم مقرها خارج الدولة، ضمن إطار قضائي مستقل يعمل باللغة الإنجليزية وفق نظام القانون الأنجلوسكسوني، وتدعمه منظومة راسخة لإنفاذ الأحكام.</p>

دبي تعزز مكانتها وجهة عالمية لتسوية المنازعات

أطراف من 22 دولة تختار محاكم «دبي المالي» لتسوية منازعاتها التجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت وثيقة قضائية أن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) طلبت المساعدة من محكمة أمريكية للحصول على وثائق وشهادات من أفراد عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بدعوى التشهير التي رفعها ضد هيئة الإذاعة البريطانية بقيمة 10 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد محامو (بي بي سي) بأن إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر ودونالد ترامب جونيور لديهم "معرفة شخصية" ومن المرجح أن لديهم سجلا متعلقا بعناصر ادعاءات ترامب ضد هيئة الإذاعة، وفقا لطلب قدم يوم الجمعة في محكمة اتحادية بفلوريدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الطلب أن هيئة الإذاعة لم تتمكن من تسليم مذكرات الاستدعاء لأن الثلاثة يحظون بحماية الخدمة السرية وأفراد أمن آخرين من حولهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد رفع الدعوى القضائية في ديسمبر/كانون الأول المطالبة بالتعويض عن أضرار بقيمة 10 مليارات دولار من (بي بي سي)، متهما إياها بالتشهير فضلا عن ممارسات تجارية مخادعة وغير عادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز الاتهامات على الطريقة التي تم بها تحرير فيلم وثائقي عام 2024 لخطاب ألقاه ترامب في 6 يناير 2021 قبل أن يهاجم المحتجون مبنى الكابيتول في واشنطن. وتتهم الدعوى القضائية بي بي سي بـ "دمج أجزاء منفصلة تماما من خطاب الرئيس ترامب" لـ "التحريف المتعمد لمعنى ما قاله الرئيس ترامب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الدعوى أن عملية التحرير كانت "محاولة وقحة للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024 والتأثير عليها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتذرت (بي بي سي) لترامب عن التحرير المضلل، لكنها قالت إنها لم تشهر به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أحدث طلب قضائي أن أفراد عائلة ترامب لديهم علم بقضايا ذات صلة بحجة ترامب "بأنه سيكون من الخطأ بشكل جوهري الإيحاء بأنه حرض على العنف" في 6 يناير/كانون الثاني 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهد الطلب بأن دونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب كانا حاضرين في المكتب البيضاوي عندما كان ترامب لا يزال يراجع خطابه، مضيفا أن دونالد ترامب جونيور تحدث مباشرة مع والده بعد اندلاع العنف في الكابيتول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الطلب أن بي بي سي طلبت من ترامب قبول مذكرات الاستدعاء نيابة عن ابنه وابنته وصهره أو توجيه الخدمة السرية للسماح بتسليم مذكرات الاستدعاء، لكنه رفض. وطلبت هيئة الإذاعة من المحكمة السماح بتسليم مذكرات الاستدعاء عبر البريد الإلكتروني والبريد المسجل.</div></p>

بي بي سي تسعى لاستدعاء أفراد من عائلة ترامب للشهادة في دعوى التشهير

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه شركة »أبل « دعوى قضائية جماعية بقيمة 32.5 مليار دولار، رفعها ما يصل إلى 6.5 مليون مستهلك في ولاية إلينوي الأميركية، يتهمون فيها عملاق التكنولوجيا بجمع بيانات التعرف على الوجوه بشكل غير قانوني عبر تطبيق »الصور Photos) » ) الخاص بها</div></p>

«أبل»  تواجه دعوى تعويض بـ 32.5 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن شركة الإعلام والتكنولوجيا المملوكة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمضي قدماً في بيع خدمة الوصول السريع والمبكر لمنشورات ترامب والريادات القيادية على منصة «تروث سوشيال»، وذلك رغم التحذيرات والتساؤلات القانونية والأخلاقية المحيطة بالخدمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة عبر خدمة برمجية تُعرف باسم «Truth API»، والتي أُطلقت بداية شهر أغسطس لتوفر للمشتركين تدفقاً آلياً وفورياً يفصل بينه وبين المنشورات العامة أجزاء من الثانية (ملي ثانية)، مما يمنح مؤسسات التداول المالي وشركات التداول السريع في وول ستريت فرصة الاطلاع على القرارات والتصريحات المؤثرة على الأسواق قبل الجمهور العام. وكشفت تفاصيل التقرير أن الخدمة تتيح للمشتركين، الذين يدفعون مبالغ تتراوح بين 60 ألفاً و100 ألف دولار شهرياً، التغذية البرمجية لأعلى 10 حسابات تأثيراً على المنصة، وفي مقدمتها حساب الرئيس ترامب وحسابات مسؤولي الإدارة كنائب الرئيس وسكرتيرة البيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن إدارة الشركة أكدت تسجيل أكثر من 10 عملاء في أسبوعها الأول وتحقيق إيرادات سنوية مرتقبة تقدر بملايين الدولارات لمواجهة الخسائر المالية للمجموعة، إلا أن القضية أشعلت موجة واسعة من الجدل والملاحقات القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد ردود أفعال الإعلام الأمريكي والأوساط القانونية والسياسية، ألقت المؤسسات الصحفية والتحليلية الضوء على الأبعاد الدستورية والتنظيمية للمشروع. حيث رفعت منظمة «ذا إنترسبت» مع «مؤسسة حرية الصحافة» دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك ضد ترامب وإدارته، واصفة الترتيب بأنه ينتهك التعديل الأول للدستور ويشكل صورة غير مسبوقة للفساد واستغلال المنصب الرئاسي لتحقيق أرباح خاصة، كون الرئيس هو المساهم الأكبر في الشركة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضح خبراء هيئة الأوراق المالية والبورصات وقوانين الأخلاقيات لوسائل الإعلام الأمريكية مثل «الجارديان» و«أسوشيتد برس» أن بيع معلومات صادرة عن صفة رسمية لحساب مكاسب مالية قد يتجاوز قانون «Stock Act» المخصص لمنع تداول المسؤولين بناءً على معلومات غير معلنة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فتح نواب ديمقراطيون مثل السيناتور إليزابيث وارين والنائب جيمي راسكين تحقيقات ومطالبات لاستدعاء وثائق الشركة وفحص مدى التأثير على نزاهة الأسواق المالية، بينما دافعت الشركة القائمة على المنصة عن موقفها مؤكدة أن المنشورات هي بيانات متاحة للعلن وتوفرها منصات أخرى برمجياً، معتبرة الدعاوى المحيطة بها محاولة للتضييق السياسي.</div></p>

منشورات ترامب السريعة تُشعل أزمة قانونية في وول ستريت

<p class='article-text'>يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية على خلفية خدمة مدفوعة تقدم وصولاً أسرع لمنشوراته على منصة "تروث سوشيال"، حيث تقول منظمتان إعلاميتان إن هذه الخدمة تمنح العملاء الذين يدفعون أموالاً وصولاً تفضيلياً  لمعلومات حكومية رسمية فيما يعد خرقاً للدستور الأمريكي.</p><p class='article-text'>وقد تم تقديم الدعوى أمس الأربعاء، بالنيابة عن شركتي "إنترسيبت ميديا" ومؤسسة "فريدم أوف ذا بريس"، وفقاً لما أظهرته الوثائق القضائية.</p><p class='article-text'>وقامت الشركة الأم للمنصة وهي" شركة ترامب للإعلام والتكنولوجيا" بتسويق الخدمة على أنها بيانات يتم تداولها بين الشركات تسمح بإيصال المنشورات على منصة تروث سوشيال للعملاء خلال "أجزاء من الألف من الثانية".  </p><p class='article-text'>وكان المدير التنفيذي للشركة كيفين ماجورن قد قال مطلع الأسبوع إن المنصة تعاقدت بالفعل مع أكثر من 10 عملاء للحصول على الخدمة، معظمهم من الشركات المتخصصة في التداول السريع في أسواق الأسهم وغيرها من الأسواق المالية.</p><p class='article-text'>ويدفع العملاء ما يتراوح بين 60 ألف دولار و100 ألف دولار شهرياً، حسبما قال ماجورن، مضيفاً أن الشركة تجري مباحثات مع عملاء محتملين في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>يشار إلى أن ترامب يستخدم منصة تروث سوشيال للإعلان عن القرارات المهمة، بما  في ذلك ما يتعلق بالرسوم والصراعات العسكرية. ويمكن أن يمنح الوصول الأسرع لمنشوراته المستثمرين ميزة، خاصة فيما يتعلق بالتداول الآلي، حيث يمكن لجزء من الثانية أن يحدث فرقاً.</p><p class='article-text'>وقد أثارت خطة بيع الوصول الأسرع لمنشورات ترامب ومستخدمين آخرين بارزين من خلال خدمة "تروث ايه بي أي" انتقادات في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ووصف المدعون النموذج بأنه فاسد وغير دستوري، حيث قالوا إنه يضر بهم من خلال تأخير إطلاعهم على المعلومات، وفقاً لما جاء في الوثائق القضائية.<br><br><br></p>

مقاضاة ترامب بسبب خدمة "الوصول الأسرع" لمنشوراته على "تروث سوشيال"

<p class='article-text'>قال بنك أوف أمريكا (Bank of America) إنه يخطط لضخ 250 مليار دولار في حملة لدعم البنية التحتية تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الأمريكية في مراكز البيانات، والطاقة، والمعادن الحيوية، ليصبح بذلك أحدث البنوك الكبرى التي تطلق مبادرات براقة لتعزيز التنافسية الوطنية.</p><p class='article-text'>وقال ثاني أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول إن المبادرة ستشمل الإقراض والاستثمار، فضلاً عن أسواق رأس المال، والأعمال المصرفية، والأعمال الاستشارية، وكل ذلك لدعم "موجة جديدة من استثمارات البنية التحتية".</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الاستثمارات قد تخلق عشرات الآلاف من فرص العمل على طول الطريق.</p><p class='article-text'>وينضم بنك أوف أمريكا إلى نظرائه في إطلاق حملات وطنية مماثلة تهدف مجتمعة إلى توجيه تريليونات الدولارات من رأس المال لدعم المصالح الأمريكية. وتأتي هذه المساعي على خلفية ضغوط استثنائية مارستها الإدارة الأمريكية على الشركات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقد تعرضت البنوك لتدقيق خاص، شمل تحقيقات حول ما إذا كانت قد أوقفت تعاملات عملاء أو "حرمتهم من الخدمات المصرفية" (debanked)، وهي مسألة شخصية بالنسبة للرئيس ترامب وعائلته.</p><p class='article-text'>ففي شهر يناير، ادعى ترامب أن بنك جي بي مورغان تشيس أغلق حساباته بشكل غير لائق في دعوى قضائية بملايين المليارات. وقد نفي البنك تصرفه بشكل غير قانوني في إغلاق الحسابات.</p><p class='article-text'>وفي يوم الاثنين، قال مورغان ستانلي إنه سيُسهل مبادرة للبنية التحتية الخاصة به بقيمة 1.5 تريليون دولار والتي ستتركّز على منصات الابتكار والصناعات الاستراتيجية، وبنية التحتية لاقتصاد الابتكار.</p><p class='article-text'>وقد روّج كلٌّ من مورغان ستانلي وبنك أوف أمريكا لاستثماراتهما كجزء من احتفالات الذكرى الـ 250 لتأسيس الولايات المتحدة، والتي احتُفِل بها الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وأعلن بنك جي بي مورغان أن البنك سيستخدم رأس ماله الخاص للاستثمار المباشر في الشركات التي حددها باعتبارها حيوية للأمن القومي والاكتفاء الذاتي الاقتصادي، وهي استراتيجية محفوفة بالمخاطر بطبيعتها ولكنها قد تكون أكثر ربحية أيضاً. كما طرح مبادرة لدعم ملكية المنازل في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقال بنك أوف أمريكا إن مبادرته ستستهدف البنية التحتية الأساسية الكامنة وراء طفرة الذكاء الاصطناعي، مثل مراكز البيانات وأشباه الموصلات، بالإضافة إلى الأجهزة والرقائق والمعدات.</p><p class='article-text'>كما ستغطي توليد الطاقة التقليدية والمتجددة وتخزين الطاقة، بالإضافة إلى البنية التحتية الأساسية مثل النقل، والغاز الطبيعي، وأنظمة المياه، والمعادن الحيوية.</p><p class='article-text'>وسيتم قياس هذه المبادرة بدءاً من بداية هذا العام وحتى منتصف عام 2027.</p><p class='article-text'>وقالت كارين فانغ، الرئيس العالمي للبنية التحتية والتمويل المستدام والرئيس المشارك للحلول الرأسمالية العالمية في البنك، خلال مقابلة صحفية، إن بنك أوف أمريكا لا ينوي التركيز على استثمارات الأسهم كجزء من مبادرته، لكنه لم يُسقِط هذا الخيار من الحسبان.</p><p class='article-text'>وقالت فانغ: "لن أقول أبداً مستحيل، لأنه بالنسبة للمشاريع المناسبة في الوقت المناسب، ربما يحدث ذلك".</p>

بنك أوف أمريكا يعزز قطاع الطاقة والتقنية بـ 250 مليار دولار

<p class='article-text'>رفع مالك نوتنغهام فوريست اليوناني إيفانغيلوس ماريناكيس دعوى قضائية ضد كريستال بالاس، بسبب لافتة رفعها مشجعو النادي اللندني، تُظهره وهو يصوب مسدساً نحو رأس لاعب خط الوسط مورغان غيبس-وايت، بحسب تقارير نُشرت الاثنين.</p><p class='article-text'>وأودع فريق ماريناكيس القانوني دعوى التشهير ضد بالاس و«أشخاص مجهولين» لدى المحكمة العليا في لندن الاثنين، بعد مرور نحو عام على رفع اللافتة خلال مواجهة الدوري الإنجليزي التي انتهت بالتعادل 1-1 بين الناديين في ملعب «سيلهرست بارك».</p><p class='article-text'>وكُتب إلى جانب الصورة على اللافتة: «السيد ماريناكيس غير متورط في الابتزاز، أو التلاعب في نتائج المباريات، أو تهريب المخدرات، أو الفساد».</p><p class='article-text'>ونفى رجل الأعمال اليوناني المتخصص في الشحن والإعلام باستمرار أي تورط له علاقة بتلك الادعاءات.</p><p class='article-text'>ووجّه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 اتهاماً لبالاس بالتقصير في ضمان عدم تصرف المشجعين بطريقة غير لائقة أو مسيئة أو مهينة أو استفزازية، وغرّم النادي لاحقاً بمبلغ 50 ألف جنيه إسترليني (67 ألف دولار).</p><p class='article-text'>وجرت المباراة في 24 أغسطس/آب من العام الماضي وسط توتر متصاعد بعدما حلّ فورست محل بالاس في الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، بعد هبوط نادي جنوب لندن إلى دوري المؤتمر الأوروبي، لخرقه قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن الملكية المتعددة للأندية.</p><p class='article-text'>ويملك ماريناكيس، رجل الأعمال البالغ 59 عاماً، أيضاً نادي أولمبياكوس في اليونان وريو آفي في البرتغال.</p>

مالك نوتنغهام يقاضي كريستال بالاس بسبب لافتة جماهيرية

<p class='article-text'>عندما تتقاطع قرارات البيت الأبيض الاقتصادية مع عوالم الترفيه الرقمي، تنفجر كبرى الأزمات المالية؛ ففي معركة تجارية شرسة فرضت فيها سياسات ترامب رسوماً جمركية عاصفة، وُضعت شركة نينتندو اليابانية في عين العاصفة بين استرداد جزء من 100 مليار دولار كتعويضات وملاحقات قضائية جماعية، لتتحول استراتيجيات واشنطن السياسية إلى فخ قانوني ومالي هز أرباح عملاق الألعاب العالمي.</p><p class='article-text'>تتضمن قصة "نينتندو" الاقتصادية وتطوراتها المالية أداءً متميزاً مدعوماً ببيانات وأرقام دقيقة؛ حيث انخفضت مبيعات جهاز "سويتش 2" بنسبة تجاوزت الثلث لتسجل 3.82 مليون وحدة في الربع المنتهي في 30 يونيو مقارنة بـ 5.82 مليون وحدة في نفس الربع من العام الماضي الذي شهد إطلاقه في أوائل يونيو 2025، ومع ذلك أكدت الشركة أن الجهاز لا يزال أسرع أجهزتها مبيعاً على الإطلاق ويقارن بشكل إيجابي مع مبيعات "سويتش 1".</p><p class='article-text'><b>7.96 مليون نسخة </b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد ألعاب الجهاز الجديد، حققت عناوين بارزة أرقاماً ضخمة؛ فقد باعت لعبة "توموداتشي لايف: ليفينج ذا دريم" 7.96 مليون نسخة في أول ثلاثة أشهر، بينما واصلت لعبة "بوكيمون بوكوبيا" تحقيق مبيعات قوية ببيع 1.27 مليون نسخة إضافية خارج اليابان، ووصل إجمالي مبيعات لعبة "ماريو كارت وورلد" إلى 15.39 مليون نسخة بعد بيع 690 ألف نسخة إضافية.</p><p class='article-text'>وبلغت مبيعات لعبة "دونمكي كونج بانانزا" 4.78 مليون نسخة، ووصلت لعبة "كيربي إير رايدرز" إلى 1.9 مليون نسخة، وسجلت لعبة "سوبر ماريو بارتي جامبوري - إصدار نينتندو سويتش 2" 1.15 مليون نسخة، في حين قدمت الشركة تحديثاً هادئاً بأن لعبتي "يوشي أند ذا ميرياس بوك" و"ستار فوكس" أدتا بشكل مستقر رغم أن الوقت لا يزال مبكراً.</p><p class='article-text'><b>130 مليون</b></p><p class='article-text'>أما بالنسبة لألعاب الجيل السابق، فقد واصلت "ماريو كارت 8 ديلوكس" تحطيم الأرقام ببيع 450 ألف نسخة إضافية ليصل إجمالي مبيعاتها إلى 71.53 مليون نسخة، بينما باعت ألعاب "أنيمال كروسينج: نيو هورايزونز" و"لعبة الأخوة المحطمون الفائقة: ألتيميت" 380 ألف نسخة لكل منهما، ليصل إجمالي مبيعاتهما إلى 50.29 مليون و38.14 مليون نسخة على التوالي.</p><p class='article-text'>وارتفعت نسبة مبيعات الألعاب الرقمية بمقدار 2.2 نقطة لتصل إلى 61.5% بالتزامن مع سياسة بيع الألعاب الرقمية الجديدة بأسعار أرخص، بينما استقر إجمالي عدد المستخدمين النشطين سنوياً عند 130 مليون مستخدم، وتشمل الإطلاقات القادمة ألعاب "فاير إمبلم: فورتونز ويف" في 17 سبتمبر، و"سويتش سبورتس ريزورت" في 22 أكتوبر، ونسخة الريميك للعبة "أسطورة زيلدا: أوكرينا أوف تايم" قبل نهاية العام، بالإضافة إلى ألعاب عام 2027 مثل "زينوبلايد جينيسيس" و"بوكيمون ويندز" و"بوكيمون ويفز".</p><p class='article-text'>وقد حققت صانعة الألعاب اليابانية قفزة ملحوظة في أرباحها الصافية بنسبة 53.5% لتصل إلى 147.4 مليار ين (ما يعادل 694 مليون جنيه إسترليني) خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو متجاوزةً بذلك توقعات الخبراء البالغة 77.8 مليار ين بفضل استرداد رسوم جمركية طال انتظارها فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من هذا الصعود الكبير في الأرباح الصافية، شهدت الإيرادات الإجمالية للشركة انخفاضاً بنسبة 10% لتصل إلى 517.8 مليار ين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</p><p class='article-text'><b>يوم التحرير</b></p><p class='article-text'>وجاء هذا الدعم المالي بعد أن قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في شهر فبراير بأن رسوم التجارة الشاملة والمعروفة بـ "يوم التحرير" والتي فرضها دونالد ترامب كانت غير قانونية.</p><p class='article-text'>وقد قامت إدارة ترامب على إثر ذلك برد نحو 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية التي تم تحصيلها قبل صدور حكم المحكمة، وهو ما يمثل 60% إجمالاً من مبلغ 165 مليار دولار الذي تم تحصيله.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، واصل ترامب الترويج للرسوم الجمركية كحل استراتيجي للاقتصاد الأمريكي، بهدف إعادة الإنتاج المحلي، وتأمين صفقات تجارية أفضل، وتقليص العجز في الميزانية الفيدرالية.</p><p class='article-text'>وتزامناً مع إعلان هذه النتائج المالية، ارتفعت أسهم شركة "نينتندو" المدرجة في طوكيو بنسبة 2.87% يوم الخميس.</p><p class='article-text'><b>المعارك القضائية</b></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد القانوني، قامت الشركة برفع دعوى قضائية بعد أسابيع قليلة من صدور حكم المحكمة العليا الأمريكية، مطالبةً باسترداد كامل ما أنفقته على الرسوم الجمركية مضافاً إليه الفوائد من البيت الأبيض. وفي الوقت الذي يبدو فيه أن عملية الاسترداد قد وصلت بالفعل، امتنعت "نينتندو" عن تأكيد المبلغ الإجمالي المستلم، بينما لا تزال تبدو مقاومة للدعوات المطالبة بتحويل تلك الأموال المستردة إلى المستهلكين.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، واجهت "نينتندو" في الشهر الماضي دعوى قضائية جماعية مرفوعة نيابة عن العملاء، والتي تدعي أن الشركة قامت برفع أسعار منتجاتها بسبب الرسوم الجمركية لكنها عادت واستفادت لاحقاً من الأموال المستردة؛ وهو ما وصفه محامو "نينتندو" بأنه "لا أساس له من الصحة"، مؤكدين أن السعر الذي دفعه العملاء يمثل حصراً "سعر الشراء للسلع التي أرادوها وحصلوا عليها".</p><p class='article-text'>وشهد الشهر الماضي فرض دونالد ترامب جولة جديدة من الرسوم الجمركية استهدفت أكثر من 80 دولة، بما في ذلك اليابان، في خطوة من المرجح أن تفرض تحديات إضافية على شركات كبرى مثل "نينتندو".</p><p class='article-text'>مع ذلك، تقاضي مجموعة تضم حالياً 25 ولاية أمريكية إدارة ترامب بشأن تلك الرسوم الجديدة، مما يفتح الباب أمام احتمالية تمهيد الطريق لجولة جديدة من المبالغ المستردة للمصدرين المتضررين.</p>

قصة شركة "نينتندو" اليابانية للألعاب مع رسوم ترامب.. أرباح غير متوقعة!

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قضت محكمة استئناف أمريكية بضرورة حصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موافقة الكونجرس لبناء قاعة الاحتفالات التي يقترحها في البيت الأبيض، وأمرت بضرورة وقف أعمال البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأيدت محكمة الاستئناف الأمريكية موقف دعاة الحفاظ على المواقع التاريخية، الذين رفعوا دعوى قضائية لوقف أعمال البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المحكمة إنها ستعلق تنفيذ حكمها لمدة أسبوعين لإتاحة الفرصة أمام الإدارة الأمريكية للطعن عليه أمام المحكمة العليا الأمريكية.</div></p>

محكمة توقف بناء قاعة احتفالات بالبيت الأبيض

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية رفعتها 25 ولاية، تتهم فيها الرئيس الأمريكي بتجاوز صلاحياته عبر فرض رسوم جمركية جديدة على 60 شريكاً تجارياً.</div></p><p class='article-text'>وتطعن الولايات في تبرير الإدارة للرسوم بمكافحة العمل القسري، فيما تؤكد واشنطن أن الإجراءات تستند إلى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقامت 25 ولاية أمريكية، بينها ولايتان يحكمهما جمهوريون، دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، أول من أمس، معتبرة أن فرض رسوم جمركية جديدة على 60 شريكاً تجارياً يتجاوز صلاحياته القانونية. </div></p><p class='article-text'>وقالت الولايات في مذكرة قدمتها إلى المحكمة إنه «لا توجد أي علاقة منطقية» بين المشكلة التي تستند إليها الإدارة، والمتمثلة في العمل القسري ضمن سلاسل التوريد الدولية، وبين الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها مكتب الممثل التجاري الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت حزمة جديدة من الرسوم الجمركية تستهدف 60 شريكاً تجارياً، قد دخلت الجمعة حيز التنفيذ، لتحل محل رسوم عالمية فرضها ترامب في وقت سابق من العام وانتهت مدتها. </div></p><p class='article-text'>وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير إن الولايات المتحدة تحظر منذ قرابة قرن استيراد السلع المنتجة بالسخرة وتطبق هذا الحظر بصرامة، مضيفا أن الوقت حان لكي يحذو شركاؤها التجاريون حذوها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراوح الرسوم الجديدة بين 10 % و12.5 %، وتشمل اقتصادات كبرى من بينها الصين والهند والاتحاد الأوروبي، ما أثار احتجاجات من بكين ودول أخرى. </div></p><p class='article-text'>وأعادت إدارة ترامب بناء منظومة الرسوم الجمركية بعدما أبطلت المحكمة العليا في فبراير مجموعة من الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي، في قرار حد من قدرته على فرض رسوم مرتفعة بصورة منفردة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند مكتب الممثل التجاري الأمريكي إلى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، التي تتيح للولايات المتحدة التحقيق في ممارسات أجنبية تعدها تمييزية والرد عليها بفرض رسوم جمركية. </div></p>

25 ولاية أمريكية بينها جمهورية تقاضي إدارة ترامب بسبب الرسوم الجمركية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ‌أعلن ​المدعي العام لولاية نيويورك أن مجموعة من 25 ⁠ولاية أمريكية يقودها الديمقراطيون ‌رفعت دعوى قضائية على إدارة ‌الرئيس دونالد ترامب  ‌الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الولايات ‌في الدعوى ​إن أحدث ‌جولة ​من ⁠الرسوم الجمركية التي ​فرضها ⁠الرئيس على ⁠سلع مستوردة ⁠من 60 شريكا تجاريا تجاوزت صلاحياته القانونية في فرض ‌الرسوم على الواردات.</div></p>

25 ولاية أمريكية تطعن على أحدث رسوم جمركية فرضها ترامب

<p class='article-text'><br> هدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، جياني إنفانتينو باتخاذ إجراءات قانونية بشأن خطته لخصخصة بعض حقوق بطولة كأس العالم، وحذره من إتلاف أي مواد تتعلق بهذا المشروع.<br> وأكدت صحيفة (تليغراف) البريطانية أن «يويفا» تواصل أيضاً مع كل من جوشوا كوشنر، وجريج مافي، وجي بي مورجان، وأوبن إيكونوميكس، لإبلاغهم بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يدرس بجدية اتخاذ إجراءات قانونية، أو رفع دعوى قضائية، أو شكاوى تنظيمية بسبب هذا المشروع الفاشل.</p><p class='article-text'><br>وأعلن إنفانتينو، السبت، إلغاء مقترحه ببيع حصة من الحقوق التجارية للبطولات الكبرى لمستثمرين من القطاع الخاص، وذلك بعد موجة من الاعتراضات الشديدة ضد المشروع الذي يضم أشخاصاً لهم صلة بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.</p><p class='article-text'><br>وقاد «يويفا» حملة الهجوم ضد إنفانتينو، ووصل الأمر إلى تلويح أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 55 عضواً بمقاطعة بطولة كأس العالم، إذا استمر رئيس الاتحاد الدولي في خططه الاستثمارية.<br>ولم يكتفِ يويفا بذلك، بل تردد أيضاً أن هناك تحركات مكثفة لعزل إنفانتينو من منصبه.<br>ووفقاً لما ذكرته تليغراف فإن التصعيد وصل حالياً للجوء للقضاء ضد مخطط فيفا لبيع حصة من حقوق بطولاته الكبرى.</p><p class='article-text'><br> طلب الدعم<br>وفي الجهة المقابلة ذكرت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية أن جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، طلب دعم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مساعيه للبقاء في منصبه خلال الانتخابات المقبلة لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم.<br>وأضافت الصحيفة أن إنفانتينو حدد موعداً لإجراء محادثات خاصة مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في إطار تحركاته لحشد الدعم قبل انتخابات رئاسة «فيفا».<br>وبحسب التقرير، تأتي هذه التحركات في وقت يواجه فيه إنفانتينو ضغوطاً متزايدة، بعد الجدل الذي أثاره مشروع خصخصة الحقوق التجارية لبطولات «فيفا»، والذي تراجع عنه الاتحاد الدولي أخيراً.</p><p class='article-text'><br>سحب ثقة <br>وانضم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلى نظيره الويلزي، معلناً سحب دعمه لترشح جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، لولاية جديدة، في خطوة تزيد الضغوط على رئيس الاتحاد الدولي قبل انتخابات مارس 2027، وذلك بعد أيام من تراجعه عن مشروع خصخصة بعض الحقوق التجارية لبطولات «فيفا».<br>وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن الاتحاد الإنجليزي سيبلغ «فيفا» رسمياً بأسباب قراره، في حين كان الاتحاد الويلزي قد أعلن في وقت سابق سحب دعمه لإنفانتينو، مبرراً ذلك بما وصفه بـ«الإخفاقات» المتعلقة بالحوكمة والقيادة وإدارة العلاقات مع أصحاب المصلحة، والتي أدت، بحسب بيانه، إلى فقدان الثقة في استمرار رئيس «فيفا» في قيادة الاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'><br>ويأتي الموقف الإنجليزي بعد أزمة مشروع إنفانتينو الاستثماري، الذي كان يستهدف إدخال مستثمرين من القطاع الخاص في الحقوق التجارية لبطولات «فيفا»، قبل أن يعلن رئيس الاتحاد الدولي تجميد الخطة بعد موجة اعتراضات واسعة من اتحادات قارية.<br>كما طالب اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» بمراجعة شاملة لإدارة إنفانتينو، في حين أشارت وكالة الأنباء البريطانية إلى أن رئيس الاتحاد، فيكتور مونتاجلياني، نائب رئيس «فيفا» الحالي، مستعد لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي.<br>في المقابل، أعلنت اتحادات وطنية عدة في أفريقيا وآسيا استمرار دعمها لإنفانتينو، من بينها المغرب ومصر وقطر.<br>ومن المقرر أن يخوض إنفانتينو انتخابات رئاسة «فيفا» في مارس 2027، وسط تصاعد الضغوط على رئيس الاتحاد الدولي، بعد اتساع دائرة المعارضين لخطته الاستثمارية داخل كرة القدم العالمية.</p><p class='article-text'><br> نهاية الثقة<br> وأكد أندرياس ريتيج، المدير الإداري للاتحاد الألماني لكرة القدم، أن العلاقة بين اتحاد الكرة في بلاده والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد وصلت إلى طريق مسدود بسبب قضية خصخصة حقوق بطولة كأس العالم وقضايا أخرى تتعلق بالقيادة.<br>قال ريتيج لمجلة شتيرن الألمانية «أرى أن ما حدث هو فقدان للثقة لا يمكن تجاوزه»، مضيفاً «وهذا بسبب طريقة اتخاذ القرارات في الغرف المغلقة وبأساليب غير نزيهة لاستدراج الناس».<br>تابع «وهناك سبب آخر، وهو جوهر الفكرة نفسها»، مشيراً «يبدو أن إنفانتينو أصبح محاطاً بأشخاص من خارج عالم كرة القدم، ينتمون إلى عالم المال والأعمال».</p><p class='article-text'><br>أضاف «لكن مبادئ المال والاقتصاد لا تصلح لتطبيقها بشكل كامل في كرة القدم».<br>وكشف إنفانتينو عن خطة بمليارات الدولارات الأسبوع الماضي تتعلق بخصخصة جزء من حقوق بطولة كأس العالم، ليجد معارضة شديدة وصلت إلى تهديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بمقاطعة كأس العالم، ليضطر رئيس فيفا للتراجع عن الاقتراح.<br>قال ريتيج «في البداية شعرنا بارتياح عندما ترأس إنفانتينو الفيفا خلفاً لسيب بلاتر، وكنا نعتقد أن الأمور ستتحسن، لكن للأسف المؤشرات كانت مختلفة».<br>واصل «لقد حدثت تطورات عدة، ويبدو أن إنفانتينو استثمر المزيد من الوقت والمال والطاقة لتعزيز سلطته، ومعظم قراراته كانت تصب في هذا الاتجاه».<br>وختم «بيان يويفا بشأن فقدان الثقة في إنفانتينو لخص كل شيء، لأنه عندما يعلن الأعضاء فقدان الثقة في القيادة، فهذه إشارة واضحة للغاية».</p>

أوروبا تهدد إنفانتينو وكوشنر بالقضاء

<p class='article-text'>في واقعةٍ تكاد تكون سيناريوهاتها مستوحاة من أفلام الإثارة التي اشتهر ببطولتها، تحولت عملية سرقة غامضة من مكاتب "نتفليكس" في لوس أنجلوس إلى معركة قضائية شرسة بقيمة 105 ملايين دولار.</p><p class='article-text'>فلم يعد النزاع مقتصرًا على فقدان "قرص صلب"، بل امتد ليشمل اتهامات بالتقصير الأمني والإهمال الذي يزعم صنّاع فيلم الإثارة الحربي "فورتيتيود" أنه دمر القيمة التجارية لعملٍ استغرق إنتاجه سبع سنوات واستثمارات فاقت 45 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وبينما ترفض "نتفليكس" تحمل المسؤولية، يجد صنّاع الفيلم أنفسهم في مواجهة "كابوس القرصنة" الذي يهدد بطمس مستقبل فيلمهم قبل أن يرى النور.</p><p class='article-text'>استهدفت عملية السرقة مكاتب المنصة في لوس أنجلوس، حيث سُرق عدد من الأقراص الصلبة، كان أحدها يحتوي على نسخة من فيلم "فورتيتيود" (Fortitude). وعقب هذه الخسارة، بدأ صنّاع الفيلم إجراءات مقاضاة المنصة.</p><p class='article-text'>من جهتها، ردت "نتفليكس" في بيان عبر موقع "هوليوود ريبورتر"، قائلة: "تُنازع نتفليكس أي ادعاء بأنها تتحمل مخاطر فقدان فيلم تم تسليمه دون ضمانات السلامة المعتمدة في الصناعة.</p><p class='article-text'>ورغم أننا لا نملك حقوق الفيلم، إلا أننا نأخذ أمن المحتوى على محمل الجد، وقد اتخذنا تدابير إضافية لدعم صناعه، تشمل إجراء تحقيق شامل وعرض مراقبة مواقع القرصنة".</p><p class='article-text'><b>تداعيات قانونية وتقنية </b></p><p class='article-text'>وفقاً لمسار الأحداث، استلمت "نتفليكس" النسخة الرقمية للفيلم في يونيو 2026، وذلك بعد أن أبدى قسم الاستحواذ اهتماماً خاصاً بالمواد الترويجية للعمل في ديسمبر 2025. وكان من المفترض عرض الفيلم داخلياً مع توجيهات صريحة بحذف الملفات فور الانتهاء.</p><p class='article-text'>وأكد شون بيرني، رئيس قسم الاستحواذ على الأفلام في المنصة، أن هذا الحادث هو الأول من نوعه للشركة، موضحاً أن فرق الأمن والقرصنة في "نتفليكس" في حالة تأهب قصوى.</p><p class='article-text'>إلا أن الدعوى القضائية تتهم المنصة بالفشل في الإفصاح عن تفاصيل البلاغات الأمنية، والرفض المتكرر لإشراك شرطة لوس أنجلوس في التحقيق. ويؤكد المدعون أن هذا الإهمال قد عرّض الفيلم لخطر التسريب الدولي، مما أدى إلى تجميد استراتيجيات التوزيع وحملات الجوائز، وهو ما يمثل "ضرراً جسيماً" لاستثمار تجاوز 45 مليون دولار.</p><p class='article-text'>سجل النزاعات لم تكن هذه الأزمة هي الأولى التي تلاحق فيلم "فورتيتيود" في طريق عرضه؛ إذ شهد المشروع سابقاً نزاعاً قانونياً بارزاً ضد المخرج مارتن سكورسيزي.</p><p class='article-text'>حيث تضمنت القضية مزاعم بتلقي سكورسيزي مبلغ 500 ألف دولار من كاتب السيناريو سيمون أفرام بهدف تطوير الفيلم، إلا أن المدعين أكدوا عدم الوفاء بالالتزامات المطلوبة، وهي القضية التي انتهت لاحقاً بتسوية قانونية بعد سجال وصفه محامو سكورسيزي بأنه "مثال كلاسيكي لصانع أفلام مبتدئ لا يدرك الفجوة بين التوقعات والواقع التجاري".</p><p class='article-text'> يُعد فيلم "فورتيتيود" مشروعاً سينمائياً ضخماً تدور أحداثه في لندن إبان الحرب العالمية الثانية، ويركز على عملاء المخابرات البريطانية. وقد استند إنتاج هذا العمل إلى ميزانية ضخمة بلغت 45 مليون دولار، استُثمرت على مدار 7 سنوات من التطوير والعمل المستمر.</p><p class='article-text'>يضم الفيلم نخبة من النجوم، منهم نيكولاس كيدج، ماثيو جود، مايكل شين، وبن كينجسلي، ويحمل توقيع المخرج سيمون ويست.</p><p class='article-text'>وفي تصريح مؤثر، قال كاتب الفيلم سيمون أفرام: "لقد قضيت سبع سنوات من حياتي في نقل هذه القصة الحقيقية إلى الشاشة. هذا الفيلم ليس لي وحدي، بل هو نتاج أداء استثنائي لطاقم عمل يستحق أن يُرى ويُقدر، وهو يمثل اللحظة التي استحقها هؤلاء الفنانون".</p>

نتفليكس تواجه دعوى بـ 105 ملايين دولار لسرقة فيلم لنيكولاس كيدج

<p class='article-text'>بعد أكثر من عقد من النزاعات القانونية التي استنزفت الموارد وهزت الثقة في منتجاتها، تبدو شركة "جونسون آند جونسون" عازمة على إنهاء فصلها الأكثر جدلاً؛ حيث توصلت إلى اتفاق تسوية ضخم بقيمة 5.5 مليار دولار، في خطوة تمثل محاولة جادة من عملاق الصناعات الدوائية لطوي ملف دعاوى "بودرة التلك" التي طاردتها لسنوات طويلة بزعم ارتباطها بسرطان المبيض.</p><p class='article-text'><b> العاصفة القانونية</b></p><p class='article-text'>تأتي هذه التسوية في ذروة عاصفة قانونية غير مسبوقة، حيث واجهت الشركة ما يزيد عن 38 ألف دعوى قضائية في الولايات المتحدة وحدها.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير الإفصاح المالي للشركة المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، فقد كانت هذه القضايا تشكل ضغطاً دائماً على المركز المالي للشركة، مما دفع الإدارة إلى البحث عن مخرج نهائي ينهي مسلسل التقاضي المفتوح الذي جعل هذه الأزمة واحدة من أكبر التحديات القانونية في تاريخ قطاع الرعاية الصحية.</p><p class='article-text'><b>جدل "التلوث"</b></p><p class='article-text'>ظل محور النزاع التقني لسنوات يتركز حول ادعاءات المدعين بأن بودرة التلك كانت ملوثة بمادة "الأسبستوس"، وهي مادة مسرطنة معروفة عالمياً. وكما أشارت ملفات المحكمة العليا في ولاية ميزوري، فقد نفت الشركة هذه الادعاءات بشدة عبر آلاف الاختبارات العلمية التي قدمتها للمحاكم، مؤكدة أن منتجاتها خضعت لأدق المعايير وخالية تماماً من أي شوائب ضارة، إلا أن هذا الجدل العلمي ظل يمثل حجر الزاوية في كافة المداولات القضائية.</p><p class='article-text'>تأتي هذه التسوية كتحول مفصلي في استراتيجية الشركة الدفاعية؛ إذ تشترط "جونسون آند جونسون" مشاركة ما لا يقل عن 95% من المدعين المتبقين لإتمام الاتفاق.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحرك بعد أن رفضت المحكمة الأمريكية العام الماضي تسوية سابقة بقيمة 9 مليارات دولار اقترحتها شركة "ريد ريفر تالك" التابعة لها، مما دفع الشركة حينها لاختيار مسار المواجهة القضائية بدلاً من الاستئناف، وهو رهان يبدو أنه أثمر في الضغط نحو تقليص المطالبات.</p><p class='article-text'>شهدت الأسابيع الأخيرة تحولاً جذرياً في مسار القضايا، حيث أمر قاضٍ فيدرالي المدعين بتقديم أسباب قانونية تمنع رفض الدعاوى المتبقية، وذلك بعد أن عجز شهودهم عن تقديم أدلة علمية قاطعة تثبت "الرابط السببي" المباشر بين استخدام منتجات الشركة والإصابة بالسرطان.</p><p class='article-text'>وبحسب إريك هاس، نائب الرئيس العالمي للتقاضي في الشركة، في بيانٍ نقلته وكالة بلومبرغ ، فإن المدعين وجدوا أنفسهم في "موقف لا يُحسد عليه" نظراً لغياب هذه الأدلة العلمية، مما وضع ضغوطاً إضافية عليهم للقبول بالتسوية بدلاً من المخاطرة برفض قضاياهم بالكامل.</p><p class='article-text'><b>التكلفة الإجمالية</b></p><p class='article-text'>  لم تكن هذه التسوية هي الوحيدة؛ فقبل هذا الاتفاق، قدرت التحليلات الصادرة عن مؤسسة "بلومبرغ إنتليجنس" أن الشركة قد استنزفت بالفعل ما لا يقل عن 5 مليارات دولار في أتعاب الدفاع والتسويات الجزئية السابقة، مما يجعل التكلفة الإجمالية لهذه الأزمة تتجاوز حاجز الـ 10 مليارات دولار، وهو رقم يعكس حجم الضرر المادي والمعنوي الذي تكبدته الشركة خلال العقد الماضي.</p><p class='article-text'> تتسم خطة السداد المقترحة بالمرونة المالية، حيث تتضمن دفعة أولية لا تتجاوز 3 مليارات دولار تُسدد خلال العام المقبل، مع فترة سماح طويلة تمتد حتى عام 2028 قبل سداد أي مستحقات إضافية.</p><p class='article-text'>وتؤكد الشركة، وفقاً لبياناتها الرسمية، أن هذا الاتفاق يتيح لها التفرغ الكامل لمهمتها الأساسية في الابتكار الطبي، خاصة بعد أن نجحت سابقاً في تسوية حوالي 95% من دعاوى "الميزوثيليوما"، بالإضافة إلى كافة دعاوى حماية المستهلك على مستوى الولايات، والنزاعات مع موردي التلك.</p><p class='article-text'>وعكست أسواق المال تفاؤلاً بهذه الخطوة الاستراتيجية؛ حيث شهدت أسهم الشركة، التي يقع مقرها في نيو برونزويك بولاية نيوجيرسي، ارتفاعاً تجاوز حاجز الـ 2% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق.</p><p class='article-text'>ويرى المحللون الماليون أن هذه التسوية تمثل "نقطة تحول إيجابية" للمستثمرين الذين كانوا يخشون من استمرار مسلسل التقاضي وتأثيره طويل الأمد على القيمة السوقية للشركة وسمعتها في السوق العالمية.</p>

" بودرة السرطان ".. هل تكفي 5.5 مليار دولار لتبرئة "جونسون آند جونسون"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة شعاع كابيتال، الثلاثاء، أن محاكم دبي أصدرت حكماً يتعلق بالاختصاص القضائي في الدعوى العمالية المقامة من الشركة ضد أحد المديرين التنفيذيين السابقين للمطالبة بمبلغ 11 مليون درهم، وذلك دون الفصل في موضوع الدعوى أو مدى أحقية الشركة في المبلغ المطالب به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة في بيان لها، أن الحكم لم يتضمن رفض المطالبة أو إسقاط حقوق الشركة، وبالتالي فلا يوجد أي أثر مالي جوهري ناتج عن الحكم وفقاً للتقييم الحالي، مشيرة إلى أنها ستقوم بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية لاحقة وفقاً للمتطلبات التنظيمية المعمول به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يشار إلى أن شعاع كابيتال كانت قد قامت في مايو 2025 برفع دعوى قضائية أمام الجهات القضائية المختصة ضد مديرين تنفيذيين سابقين بالشركة، وذلك للمطالبة بتعويضات تقدر بما يقارب 260 مليون درهم.</div></p>

"شعاع كابيتال" تعلن صدور حكم لدعوى ضد أحد المديرين التنفيذيين السابقين

<p class='article-text'><div data-empty="false">لورا تايلور-كايل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برفعهم دعوى قضائية ضد مجلس إدارة شركة «إنتل» والحكومة الأمريكية، تحدى مساهمو شركة صناعة الرقائق إدارة الرئيس دونالد ترامب. وقال المساهمون في دعواهم:</div></p><p class='article-text'>إن الحكومة لم يكن لها الحق في المطالبة بحصة ملكية في الشركة مقابل المنح التي حصلت عليها «إنتل» خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن بموجب قانون الرقائق الإلكترونية والعلوم «CHIPS Act»، الذي أقر لدعم صناعة أشباه الموصلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، ينبغي الترحيب بهذه الدعوى. فمساهمو «إنتل» يقومون بما يبدو أن الكونجرس عاجز عن القيام به، وهو التصدي لتفسير الإدارة الانتهازي وغير الشفاف والفضفاض للقانون الفيدرالي، والذي تستخدمه الإدارة لتبرير استحواذها على حصص ملكية في الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تحركت إدارة ترامب بقوة في هذا الاتجاه، وأبرمت نحو 30 صفقة مع شركات بارزة مثل «إنتل» و«ويستينجهاوس»، إلى جانب شركات ناشئة أقل شهرة تعمل في تقنيات الإلكترونات، وإنتاج العناصر الأرضية النادرة، وغيرها من المعادن الحيوية.</div></p><p class='article-text'>كما أنشأت وزارة الدفاع هذا العام «وحدة الدفاع الاقتصادي»، التي تعرف داخل الأوساط الحكومية باسم «فريق الصفقات 6» «Deal Team Six»، بهدف البحث عن صفقات وتنفيذها بميزانية قد تصل إلى 200 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الإدارة الأمريكية تستند إلى أرضية قانونية هشة. فالكونجرس منح صلاحية امتلاك حصص ملكية لعدد محدود من الوكالات فقط، أبرزها مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) وإدارة المشروعات الصغيرة (SBA).</div></p><p class='article-text'>كما دعم إنشاء شركة «إن-كيو-تل» «In-Q-Tel»، وهي شركة استثمارية أسستها وكالة الاستخبارات المركزية «CIA» للاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة التي تمتلك تطبيقات مباشرة في مجالي الاستخبارات والأمن القومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الإدارة تبرر صفقاتها بالاستناد إلى قانون الإنتاج الدفاعي «DPA»، وقانون الرقائق الإلكترونية، وغيرها من القوانين الخاصة بمرونة سلاسل التوريد، معتبرة أنها تمنح وزارات التجارة والطاقة والدفاع صلاحية الحصول على حصص ملكية مقابل تقديم المنح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الهدف الأصلي من هذه القوانين كان إنقاذ الشركات المنتجة للمواد والسلع الضرورية للدفاع الوطني، وتحفيز الاستثمار في التقنيات الحيوية، وزيادة الإنتاج في القطاعات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>وقد استخدمت الإدارات السابقة هذه القوانين لتقديم حوافز للشركات الخاصة، كالمنح والإعانات والقروض، دون أن يؤدي ذلك إلى تقليص ملكية المساهمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إدارة ترامب فقد فسّرتها على أنها تخول الحكومة أن تصبح مساهماً في الشركات، وهو تحول قد يكون غير قانوني. والأكثر إثارة للقلق أنها لم تكشف سوى عن القليل، إن كشفت أصلاً، بشأن كيفية هيكلة هذه الصفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، سيكون من الخطأ استبعاد فكرة امتلاك الحكومة حصصاً في الشركات كأداة لتعزيز أمن سلاسل التوريد وتخفيف الاختناقات الاقتصادية، لمجرد أن إدارة ترامب طبقتها بطريقة فوضوية.</div></p><p class='article-text'>فالمعادن الحيوية، وأشباه الموصلات، والعناصر الأرضية النادرة، وتقنيات الإلكترونات، كلها تمثل مدخلات أساسية لمواد الدفاع الحالية، ولتقنيات الجيل المقبل، وللقدرات العسكرية المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن ترك الاستثمار في القطاعات كثيفة رأس المال، ذات الأهمية للدفاع ومرونة سلاسل التوريد، لقوى السوق وحدها قد يخلق فجوات خطيرة. ويبرز ذلك في تحول الولايات المتحدة منذ تسعينيات القرن الماضي من أكبر منتج ومصدر للمغانط المصنوعة من العناصر الأرضية النادرة إلى دولة تعتمد على الصين، وهي خصم استراتيجي، في توفير هذه المدخلات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفارقات أن امتلاك الحكومة حصصاً في الصناعات الأساسية للأمن القومي قد يعزز أحد المبادئ المؤسسة للولايات المتحدة، وهو أن مسؤولية تأمين الموارد اللازمة للدفاع عن رفاهية البلاد تقع في نهاية المطاف على عاتق الحكومة، لا الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك الكونجرس أدوات ضغط تمكنه من وضع قواعد واضحة لامتلاك الحكومة حصصاً في الشركات. إذ يتعين عليه إعادة إقرار قانون الإنتاج الدفاعي قبل 30 سبتمبر، كما يدرس تعديله لمنح الرئيس غطاءً قانونياً صريحاً يسمح له بالحصول على حصص ملكية في الشركات. </div></p><p class='article-text'>كذلك يحتاج الكونجرس إلى إعادة تفويض عمل بنك التصدير والاستيراد الأمريكي «Ex-Im Bank»، ويناقش حالياً تشريعاً لإنشاء مخزونات استراتيجية من العناصر الأرضية النادرة والمعادن الحيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي للكونجرس أن يحدد بوضوح الحالات التي يجوز فيها للحكومة امتلاك حصص في الشركات، وآلية القيام بذلك، والضوابط اللازمة لضمان أن تخدم الاستثمارات العامة أهداف الدفاع الوطني.</div></p><p class='article-text'>ويحظى دعم السياسة الصناعية الدفاعية عادة بتأييد الحزبين. لكن الإدارة الحالية تخاطر بتبديد هذا الدعم عبر اندفاعها في تنفيذ الصفقات من دون قواعد واضحة تحدد ما الذي يشكل مبرراً حقيقياً للأمن القومي يسمح بامتلاك الحكومة جزءاً من الشركات، ومن دون ضمانات تمنع تضارب المصالح أو المحاباة السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون امتلاك الحكومات حصصاً في الشركات لتأمين سلاسل التوريد الضرورية للدفاع الوطني أداة مفيدة بالفعل. لكن النهج الحالي ينطوي على مخاطر تفضيل شركات بعينها، وإهدار أموال دافعي الضرائب، والتدخل بصورة غير مدروسة في اختيار الرابحين والخاسرين في السوق.</div></p><p class='article-text'>وينبغي أن تمنح دعوى «إنتل» شركات أخرى الجرأة على الطعن في ممارسات الحكومة، والأهم من ذلك، أن تدفع الكونجرس إلى القيام بالدور المنوط به.</p><p class='article-text'>الكاتبة زميلة لدى مجلس العلاقات الخارجية، وشغلت منصب مساعدة لوزير الدفاع الأمريكي</p>

مساهمو «إنتل» يتحدون إدارة ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">هو رئيس تنفيذي لـ «جيه بي مورغان تشيس وشركاه»؛ أكبر بنك في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث الأصول. عمره الآن 70 عاماً، ويتولى منصبه منذ عام 2006، وقد قاد البنك أخيراً لتسجيل أرباح قياسية في الربع الثاني من هذا العام رغم عمليات إعادة الهيكلة الإدارية والتخطيط التي تجرى لتحديد من يخلفه في منصبه..</div></p><p class='article-text'>إنه جيمي ديمون، أحد أبرز رجال الأعمال والاقتصاد في أمريكا والعالم، والذي ما زال إلى الآن يحمل معه حيثما ذهب ورقة يدون فيها قوائم بالأمور التي يجب القيام بها، والأمور التي يجب مراجعتها، والأمور التي يجب تذكرها، ومع ذلك لا يغفل التكنولوجيا في عمله، بل صرح بأنه استخدم الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>حيث خفض وظائف تراوحت نسبتها بين 30% و40% في بعض القطاعات، ولكن مع إعادة توجيه معظم هؤلاء الموظفين إلى قطاعات أخرى داخل البنك. وحسب تقديرات «فوربس» بلغت ثروته الصافية 3 مليارات دولار في شهر ديسمبر الماضي. يعد ديمون «الابن الروحي» والتلميذ الأشهر لرجل الأعمال المعروف ساندي ويل، وقد بدأت العلاقة بينهما عندما عمل ديمون مساعداً له في «أمريكان إكسبريس».</p><p class='article-text'>حيث رافق ديمون «مرشده» في رحلة استحواذ وبناء إمبراطورية مالية توجت بتأسيس مجموعة «سيتي جروب» عام 1998. ولكن رغم هذا النجاح انتهت الشراكة بخلاف صادم أدى إلى إقالة ديمون، فانتقل إلى بنك «وان كوربوريشن» واندمج مع «جي بي مورغان تشيس» ليصبح رئيسه التنفيذي إلى الآن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلد ديمون في 13 من مارس عام 1956 في مدينة نيويورك، وبدأ ديمون مسيرته المهنية مستشاراً إدارياً في شركة استشارية في بوسطن. بعد تخرجه في كلية هارفارد للأعمال عام 1982 انضم إلى «أمريكان إكسبريس».</div></p><p class='article-text'>أدرج اسم ديمون في قوائم مجلة «تايم» لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم في أعوام 2006 و2008 و2009 و2011، وحسب تقديرات مجلة «فوربس» العام الماضي بلغت ثروته الصافية 3 مليارات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مارس 2000 أصبح ديمون الرئيس التنفيذي لبنك «وان» خامس أكبر بنك في الولايات المتحدة، وتمكن من دمج بنك «جيه بي مورغان تشيس» مع بنك وان في يوليو 2004، ليصبح ديمون رئيساً ومديراً تنفيذياً للعمليات في الشركة المندمجة.</div></p><p class='article-text'>وفي 31 من ديسمبر عام 2005 عيّن رئيساً تنفيذياً للبنك، وفي 31 من ديسمبر عام 2006 عيّن رئيساً لمجلس الإدارة ورئيساً تنفيذياً. في مارس 2008 كان عضواً في مجلس إدارة الفئة A في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وبفضل عمليات الاستحواذ التي تمت خلال فترة ولايته، أصبح بنك «جيه بي مورغان تشيس» البنك الأمريكي الرائد في إدارة الأصول المحلية، والقيمة السوقية، وقيمة الأسهم المتداولة علناً.</p><h2>أزمة مع ترامب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في شهر أكتوبر الماضي صرح ديمون لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» بأنه يرى خطراً متزايداً لحدوث تصحيح كبير في السوق الأمريكية خلال الأشهر الستة إلى العامين المقبلين، ووصف الولايات المتحدة بأنها «شريك عالمي أقل موثوقية» وأكد مجدداً ثقته باستقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>وبعدها بأقل من ثلاثة أشهر، وتحديداً في يناير الماضي، رفع دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دعوى قضائية ضد بنك جيه بي مورغان تشيس وضد ديمون نفسه، طالب فيها بتعويض قيمته 5 مليارات دولار، مدعياً ​​أن حساباته أغلقت «لأسباب سياسية».</p><h2>صائد المليارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد ديمون أحد الرؤساء التنفيذيين القلائل للبنوك الذين أصبحوا مليارديرات، ويعود الفضل في ذلك - إلى حد كبير- إلى حصته في بنك جيه بي مورغان تشيس.</div></p><p class='article-text'>حيث حصل على حزمة رواتب بلغت 23 مليون دولار للسنة المالية 2011، وهو مبلغ يفوق ما حصل عليه أي رئيس تنفيذي آخر لأحد البنوك في الولايات المتحدة، إلا أن تعويضه خفض إلى 11.5 مليون دولار في عام 2012 بعد سلسلة من الخسائر التجارية المثيرة للجدل التي بلغت 6 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>لكن في 24 يناير 2014 أعلن أن ديمون سيحصل على 20 مليون دولار نظير عمله في عام 2013؛ وهو العام الذي شهد تحقيق أرباحاً قياسية وسعر سهم قياسي تحت إدارته، على الرغم من الخسائر الكبيرة التي تكبدها في ذلك العام بسبب الفضائح ودفع الغرامات، وتضمنت تلك المكافأة أكثر من 18 مليون دولار في صورة أسهم مقيدة.</p><p class='article-text'>وفي السنة المالية 2022 حصل ديمون على 34.5 مليون دولار من البنك، ثم 36 مليون دولار ثم 39 مليون دولار ثم 43 مليون دولار في الأعوام الثلاثة التالية بالترتيب، وأشاد البنك بـ «قيادته المتميزة طويلة الأمد» و«مواصلة تطوير كبار المديرين التنفيذيين».</p>

قصة خبرية

«جيمي المتمرد».. رئيس أكبر بنوك أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت شركتان أمريكيتان صغيرتان دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للطعن في الرسوم الجمركية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ الجمعة، معتبرتين أن القرار يتجاوز صلاحيات الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء رفع الدعوى أمام محكمة التجارة الأمريكية في نيويورك، بدعم من مؤسسة قانونية غير ربحية سبق أن نجحت في الطعن على جولات سابقة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الشركتان أن الرسوم الجديدة، التي تتراوح بين 10% و12.5%، تستند إلى مزاعم تتعلق بعدم اتخاذ بعض الدول إجراءات كافية لمنع تصدير سلع يُشتبه في إنتاجها باستخدام العمل القسري، لكنها تتطلب مبررات ونتائج تفصيلية خاصة بكل دولة حتى تكون متوافقة مع القانون. وأضافت الدعوى أن الإدارة الأمريكية تحاول عملياً إعادة فرض رسوم سبق أن اعتبرتها المحكمة العليا غير قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الولايات المتحدة قد فرضت رسوماً جمركية جديدة على 60 دولة من الشركاء التجاريين، تحصل منها على غالبية وارداتها، بذريعة التقصير في مكافحة العمل القسري. وتستهدف هذه الرسوم، التي تتراوح بين 10 % و12.5 %، شركاء اقتصاديين رئيسيين، من بينهم المملكة المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي وكندا واليابان والهند. وقد دخلت الرسوم الجديدة حيز التنفيذ الجمعة، مع انتهاء العمل بضريبة مؤقتة بنسبة 10 % على السلع الأجنبية، فرضها ترامب في وقت سابق من هذا العام.</div></p>

شركتان أمريكيتان تقاضي إدارة ترامب بسبب الرسوم

<p class='article-text'>سيلفيا شيوريلي بوريللي<br>اعتباراً من الأسبوع الجاري، سيحظر الاتحاد الأوروبي على كبرى مجموعات الموضة العالمية، بما في ذلك «إل في إم إتش» و«برادا» و«شانيل» و«إنديتكس»، إتلاف الملابس والأحذية غير المباعة داخل الكتلة، ما يجبر القطاع على إعادة هيكلة طرق التعامل مع الفائض من المخزون والمنتجات المرتجعة من العملاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الحظر الشامل أهمية خاصة لدى مجموعات الموضة الفاخرة؛ لأنه يجردها من إحدى أكثر أدواتها اختفاءً عن الأنظار، والتي اعتمدت عليها للحفاظ على جاذبية منتجاتها، من خلال تكريس ندرتها في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستفرض القواعد الجديدة على العلامات التجارية الاختيار بين تحمل تكاليف أعلى للاحتفاظ بالمخزون، أو توسيع شبكات التخفيضات الخاضعة لرقابة صارمة، أو تقليل حجم الإنتاج من الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كشفت دعوى قضائية هذا الأسبوع أن شركة «شانيل» كانت تتلف بصورة منتظمة آلاف المنتجات غير المباعة في هونغ كونغ كجزء ضمن استراتيجيتها لإدارة المخزون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت «شانيل» أن الأرقام الواردة في المحاكمة لا تعكس ممارساتها العالمية الحالية، مضيفة أن المنتجات التي يتعذر بيعها أصبحت تعالج الآن عبر «لاتولييه دي ماتيير»، وهي شركة لإعادة التدوير، أسستها عام 2019 لاستعادة المواد وإعادتها إلى سلاسل التوريد الدائرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لوكالة البيئة الأوروبية، فإن ما بين 4 و9 % من منتجات المنسوجات المعروضة للبيع في أوروبا، أي ما يعادل 264 ألفاً إلى 594 ألف طن سنوياً يتم إتلافها قبل استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوافر بيانات رسمية للشركات بشأن هذه الممارسات، كما لا توجد إحصاءات عامة توضح حجم الهدر الناتج عن مجموعات السلع الفاخرة مقارنة بعلامات الأزياء السريعة. وكان الاتحاد الأوروبي أقر هذا الحظر عام 2024 في إطار جهود كبح جماح الإفراط في الإنتاج، وتقليل الهدر، والحفاظ على المواد القيمة قيد التداول لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتباراً من 19 يوليو، يحظر على الشركات الكبرى حرق الملابس والأكسسوارات والأحذية غير المباعة أو إلقاؤها في مكبات النفايات، بما في ذلك المنتجات التي يرجعها العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشجع القواعد الجديدة على التبرع وإصلاح المنتجات وإعادة استخدامها كبدائل أكثر استدامة بيئياً، بينما لن يسمح بالإتلاف إلا في ظروف محددة، كأن تشكل البضائع مخاطر صحية أو أمنية، أو تكون مقلدة أو تالفة بشكل لا يمكن إصلاحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التبرع وإعادة الاستخدام قد يفتحان قنوات جديدة لإعادة البيع وإعادة التدوير للأفضل في قطاع الموضة الموجهة للجمهور العريض، يرى خبراء أن هذه القواعد ستشكل تحديات أكبر لمجموعات السلع الفاخرة، التي تعتمد على التوزيع المحكوم بدقة وعلى عامل الندرة لحماية قيمة علاماتها التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبراء أن ضخ المزيد من المنتجات غير المباعة في متاجر التخفيضات، أو شبكات التبرع، أو الأسواق الثانوية، يحمل خطر زيادة بيع المنتجات بأسعار مخفضة أو تغذية مبيعات السوق الرمادية، في حين إن عمليات الإصلاح والتخزين واستعادة المواد قد تزيد التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ما يصل إلى 40 % من السلع الفاخرة قد تم بيعه بأسعار مخفضة في عام 2025، وفقاً لأرقام أصدرتها مؤسسة «بين» والجمعية الإيطالية لقطاع الفخامة (Altagamma)، حيث أدى ضعف الطلب وفائض المخزون إلى زيادة اعتماد العلامات التجارية على منافذ البيع المباشر والتخفيضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثيرت تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان العلامات التجارية الالتفاف على الحظر إذا انتهى المطاف بالبضائع غير المباعة التي تبيعها للموزعين في الخارج إلى الإتلاف خارج الاتحاد الأوروبي، وفقاً لمصادر مطلعة في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لوكا سولكا، المحلل في مؤسسة «بيرنشتاين»: «ستقود القواعد الجديدة الشركات إلى إيلاء اهتمام أكبر بالتخطيط وإدارة المخزون. ومع ذلك، لا أحد يستطيع صنع المعجزات؛ إذ ستتبقى بضائع في نهاية الموسم بشكل لا مفر منه، لذا أتوقع أيضاً أن تبذل الشركات جهداً أكبر لإدارة مبيعات التخفيضات بطريقة تحافظ على الجودة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع سولكا أن هذا الوضع سيخلق فرصة لشركات مثل «فاليو ريتيل» ومقرها المملكة المتحدة، وهي المشغلة لمنافذ بيع السلع الفاخرة وصاحبة مجمع «بيسيستر كوليكشن» لقرى التسوق في أوروبا والصين ونيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قد تسهم هذه القواعد في تسريع تبني الذكاء الاصطناعي لمراقبة المخزون في الوقت الفعلي، والتنبؤ بالطلب، وتنسيق حركة البضائع بشكل أفضل بين المتاجر والمستودعات، وفقاً لتنفيذيين ومحللين في القطاع.وقالت جوليا إيوتيكوني، الشريكة في مكتب شركة «هيدريك أند ستراجلز» للاستشارات التنافسية في ميلانو: إن القواعد «ستعيد تعريف كيفية اتخاذ الشركات لقراراتها»، فإذا لم يعد بإمكانها التخلص من السلع، «فإن جودة التخطيط ستصبح هي الميزة التنافسية الحقيقية».</div></p>

الاتحاد الأوروبي يحظر إتلاف السلع الفاخرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نولان شافير، جورج ستير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتدافع صغار المستثمرين على ما يعرف بالعقود الآجلة الدائمة، وهي عقود تم السماح بتداولها في الولايات المتحدة في مايو الماضي فقط، رغم تحذيرات جمعيات حماية المستهلك التي وصفتها بأنها «المنتج الأكثر خطورة في عالم العملات المشفرة».</div></p><p class='article-text'>وفي بعض زوايا منصة تيك توك، يستعرض مستثمرون شباب سيارات رياضية وفيلات يزعمون أنهم اشتروها من أرباح هذه المشتقات المالية ذات الرافعة المالية العالية، والتي يتم تداولها على مدار الساعة طوال أيام السنة، وتتيح تنفيذ مضاربات ضخمة بمبالغ نقدية صغيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شيخار سيهجال، الطالب الجامعي الذي يبلغ من العمر 19 عاماً، أحد هؤلاء المتباهين، والذي قام العام الماضي بسحب أمواله من أسواق تداول العقود الدائمة عبر منصة «هايبرليكويد» (Hyperliquid) ومقرها سنغافورة. وقال شيخار على تيكتوك:</div></p><p class='article-text'>إن «الرافعة المالية العالية رائعة، فأنت تحقق حجم أرباح لا يصدق في فترة زمنية قصيرة». لكنه أضاف أن هذه العقود «أكثر خطورة بنسبة 100% من التداول الفوري، إذ يمكن أن تستيقظ في الصباح التالي لتجد أن مركزك المالي قد تمت تصفيته تماماً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد سنوات من النزاعات القانونية مع المنصات الخارجية التي ابتكرت هذه العقود من مقارها في جزر سيشل وجزر كايمان، سمحت الجهات التنظيمية هذا العام لبضع شركات محلية، منها «كالشي» (Kalshi) و«كوين بيس» (Coinbase)، بتقديم هذه المنتجات للمرة الأولى. ووصف رئيس هيئة تداول السلع الآجلة هذا القرار بأنه «لحظة تحول» للأسواق المالية الأمريكية، ضمن تبني إدارة ترامب لـ «الابتكار» المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمنتقدين، فإن هذه الخطوة تشجع على مزيد من التداول القائم على المضاربة والبحث عن الإثارة، امتداداً للطفرة التي شهدتها أسواق التنبؤات، ما يعرض صغار المتداولين للخسائر.</div></p><p class='article-text'>ويجعل الأسواق أكثر تقلباً في أوقات الأزمات. ويرى جيمس ديفيز، مؤسس شركة مقاصة أن «تصميم العقود الآجلة الدائمة لا يوفر أي وسادة حماية عند حدوث أزمة، بل هي مجرد قنبلة موقوتة يتقاذفها المتداولون، وكلما زاد اعتماد السوق على هذه العقود، تفاقمت المشكلة».</p><p class='article-text'>وأضاف أن «الطلب من صغار المستثمرين على هذه المخاطرة قصيرة الأجل هائل، لكن إذا سألتهم عن حجم الخسائر المحتملة في هذه العقود، فلن تجد لديهم إجابة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه التحذيرات، حققت العقود الدائمة قفزة هائلة في شعبيتها داخل الولايات المتحدة. فكشفت شركة «كالشي»، وهي من أوائل الشركات التي أدخلت هذا المنتج إلى أمريكا، إن هذه المشتقات جذبت تداولات بقيمة مليار دولار في أقل من أسبوع من إطلاقها، ما جعلها المنتج الأسرع نمواً في تاريخ الشركة. ووصف طارق منصور، الرئيس التنفيذي لشركة كالشي، هذه العقود بأنها «أنقى أشكال التداول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صاغ الأكاديمي في جامعة ييل، روبرت شيلر، الفكرة الأولى لهذه العقود في أوائل تسعينيات القرن الماضي، لكن منصة «بيت مكس» (BitMex) هي من جعلتها شائعة بين متداولي العملات المشفرة عام 2016.</div></p><p class='article-text'>وتختلف العقود الآجلة الدائمة عن العقود الآجلة التقليدية في أنها لا تنتهي صلاحيتها أبداً، ولا تتضمن تسليماً فعلياً للأصل، إذ يكتفي المتداولون باتخاذ موقف صعود أو هبوط على سعر الأصل، مثل البتكوين. وللحفاظ على تطابق سعر هذه العقود مع سعر السوق الفوري، يدفع المتداولون لبعضهم مبالغ دورية تسوي الفارق بين السعرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المنصات الخارجية رافعة مالية تصل إلى 40 ضعفاً على كل شيء، بدءاً من أسعار الطاقة وصولاً إلى قيمة الشركات الخاصة قبل طرحها للاكتتاب العام. ووفقاً لبنك أوف أمريكا، بلغت قيمة تداولات العقود الدائمة للعملات المشفرة العام الماضي نحو 90 تريليون دولار، ارتفاعاً من نحو 30 تريليون دولار في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول محللون إن الطلب القوي على العقود الدائمة للنفط عبر منصة «هايبرليكويد» منذ بداية الحرب الإيرانية ساهم بشكل شبه مؤكد في دفع هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية لنقل هذا التداول إلى داخل الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>كما تضغط شركة أسسها نجل عضوة مجلس الشيوخ المؤيدة للعملات المشفرة، كيرستين جيليبراند، على الجهات التنظيمية للسماح بالعقود الدائمة على الأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار قرار الهيئة التنظيمية في مايو بتصنيف هذه العقود الدائمة كـ «عقود آجلة» وليس كـ «عقود مقايضة» انتقادات واسعة؛ إذ يمنحها هذا التصنيف مزايا لا تتوفر للمشتقات المالية الأخرى، مثل خضوعها لرقابة حكومية أخف، واستفادتها من إعفاءات ضريبية تفضيلية، وشروط مالية أكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشهر الماضي، رفعت مجموعة «سي إم إي» (CME Group) لإدارة البورصات دعوى قضائية ضد هيئة تداول السلع الآجلة، بدعوى أن رئيسها مايكل سيليج ألغى «بجرة قلم واحدة» القواعد التنظيمية التي فرضت عقب الأزمة المالية عام 2008، بينما وصفت الهيئة الدعوى بأنها «لا قيمة لها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بنجامين شيفرين، مدير سياسة الأوراق المالية في جمعية «Better Markets» لحماية المستهلك: إن هذه العقود هي «المنتج الأكثر خطورة في عالم العملات المشفرة» بالنسبة للمتداولين الأفراد، مضيفاً أن الهيئة التنظيمية «يبدو أنها تجاهلت تماماً المخاطر التي يشكلها المنتج الذي وافقت عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين أسباب شعبية هذه العقود أنها تجتذب تداولات كافية لتقديم مؤشرات سعرية قيمة خلال الفترات التي تكون فيها الأسواق التقليدية مغلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول إيان دي بود، رئيس منصة «أوندو» (Ondo): «الأحجام مرتفعة بما يكفي لدرجة أن هذه العقود تقدم خلال عطلات نهاية الأسبوع استكشافاً حقيقياً للأسعار ومؤشرات لليلة الأحد في أمريكا»، وهو الوقت الذي يبدأ فيه تداول الأسهم والسلع في آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الجوانب السلبية للتداول المستمر، والتصميم الفريد لهذه العقود، يعني أن أي تراجع في السوق يمكن أن يتحول سريعاً إلى موجة بيع متصاعدة. ففي الأسواق التقليدية، يتلقى المستثمرون الذين يواجهون خسائر طلباً عاجلاً لتغطية الهامش عبر إيداع أموال إضافية أو ضمانات قبل مهلة محددة لتجنب تصفية مراكزهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما متداولو العقود الدائمة فيواجهون مخاطر مختلفة؛ إذ تتم التصفية فوراً، وأحياناً دون إنذار مسبق، بمجرد هبوطها دون حد معين. كما يمكن أن تتعرض الصفقات الرابحة لـ «تخفيض تلقائي للرافعة المالية» كملجأ أخير لمنع منصات المشفرة من الإفلاس خلال الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع غياب التأخير الذي تتيحه طلبات تغطية الهامش، فإن الإغلاق المفاجئ للمراكز المالية يمكن أن يرمي بمزيد من الأصول في سوق هابطة بالفعل، ما يدفع الأسعار لمزيد من الهبوط ويتسبب في موجات تصفية إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعرض أكثر من 1.5 مليون متداول عملات مشفرة لتصفية مراكزهم خلال 24 ساعة فقط من تهديد دونالد ترامب في العاشر من أكتوبر بفرض رسوم جمركية جديدة على الصين، ما أدى إلى هبوط سعر البتكوين بنحو 10%. وفقدت سوق العملات المشفرة العالمية 1.2 تريليون دولار، أو 25% من قيمتها، خلال الأسابيع الستة التالية.</div></p>

نتائج البحث عن: دعوى قضائية